المحكمة الدستورية التركية تدين الحكومة بانتهاك حقوق صحافيين انتقدا أردوغان

أكدت أعلى هيئة قضائية في تركيا، الخميس، أن السلطات التركية انتهكت الحقوق الإنسانية في تعاملها مع صحافيين انتقدا الرئيس رجب طيب أردوغان بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 2016.

وقالت المحكمة الدستورية في تقرير، نشرته وكالة أنباء "الأناضول"، إن الحق في حرية التعبير والسلامة الشخصية للصحافيين قدري غورسيل وموراك أكسوي، انتهكا.

وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة طعونًا تقدم بها أربعة صحافيين آخرين.

وأمضى غورسيل نحو عام في السجن، بعد توقيفه في 2016 على أثر المحاولة الانقلابية، حيث أدين مع عدد من زملائه في صحيفة "جمهورييت"، وهي إحدى الصحف النادرة المعارضة لأردوغان التي ما زالت تصدر، "بمساعدة منظمات إرهابية"، في محاكمة أثارت قلقا على حرية الصحافة.

وغورسيل ليس مسجونًا حاليًا، لكن خمسة آخرين من العاملين السابقين في الصحيفة بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت أعيدوا إلى السجن، الأسبوع الماضي، بعدما ثبتت محكمة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.

وأوقف أكسوي أيضا بعد المحاولة الانقلابية وحكم عليه في آذار/مارس بالسجن سنتين. وستنظر المحكمة، الجمعة، في طلبات ثلاثة صحافيين آخرين.

وبدأت "قضية جمهورييت" في نهاية 2016، مع توقيف حوالي 20 من العاملين فيها، وأصبحت مثالا على تراجع الحريات في تركيا التي تحتل المرتبة الـ 175 من أصل 180 على لائحة حرية الصحافة، حسب منظمة "مراسلون بلا حدود".