"المركزي التركي" يعترف بأزمة سيولة حادة وتغييب 20 مليار دولار من حسابات الدولة
وصفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بيان محافظ البنك المركزي التركي عن التضخم، الذي صدر يوم أمس الثلاثاء، بأنه اعتراف لأول مرة بتغييب عمدي لمبلغ عشرين مليار دولار من الحسابات العامة العلنية للدولة، وتبرير ذلك بأنه "معاملات مبادلة" بدأت سرًا في شهر مارس الماضي وأثارت موجة قلق بين المستثمرين والمقرضين الدوليين.
وقال بيان محافظ البنك المركزي التركي، مراد شيتنكايا، إن حكومته اضطرت لهذه المبادلة الحسابية بين الليرة والدولار من أجل معالجة "نقص حاد في السيولة" في أسواق الآوفشور العالمية لتبادل الليرة والدولار، وهو الأمر الذي جعل البنوك التركية تلجأ لصلاحيتها في إجراءات المبادلة وفي اقتراض الدولار محليًا، بحسب تقرير الفايننشال تايمز.
وقالت الصحيفة البريطانية إنها كانت أجرت تحقيقًا استقصائيًا عن سر غياب مبلغ العشرين مليار دولار من الكشوف المالية الدورية لدى الحكومة التركية، لتحصل من محافظ المركزي التركي على تبرير متأخر أراد منه تهدئة مظاهر اهتزاز الثقة الدولية بالأرقام التركية وبحجم الاحتياطي الأجنبي.
وانتهت الفايننشال تايمز إلى القول إنه رغم هذه التبريرات من طرف المركزي التركي، إلا أن المحللين تساورهم الشكوك حول كفاية الاحتياطي الأجنبي لدى تركيا.
وقال إنان ديمير، خبير الأسواق الناشئة في نومورا، إن البنك لم يذهب إلى الحد الكافي في شرحه لهذه المسألة.
وأضاف: "حاول البنك المركزي الإجابة على بعض الأسئلة ، لكن تلك لم تكن الأسئلة التي طرحها السوق" ، مضيفًا أن "هذا يأتي بمثابة خيبة أمل للأسواق التي كانت تأمل في توضيح هذه القضايا".
وتزامنا مع تصريح البنك المركزي تراجعت العملة التركية يوم الثلاثاء إلى 5.9549 ليرة تركية مقابل الدولار ، وهو أدنى مستوى لها في عام 2019.
