حزب موريتاني يتهم البرلمان الأوروبي بالانتقام من أجل إسرائيل

اتهم حزب الكرامة الموريتاني البرلمان الأوروبي بـ"السعي إلى الانتقام من موريتانيا على إثر طردها للسفير الصهيوني من البلد قبل أعوام".

وقال الحزب المقرب من النظام الحالي، إن الاتحاد الأوروبي قرر الانتقام من موريتانيا على طردها للسفير الصهيوني ومعاقبتها على رفض التبعية واستقلال قرارها وسيادتها الوطنية" مستخدما في ذلك "بعض النواب الأوروبيين ممن جندتهم الصهيونية العالمية، من أمثال الألمانية بربرا والروماني كيرسيان دان بريدا والنمساوي جوزيف".

وأضاف الحزب أن هؤلاء النواب هم مهندسي توصية البرلمان الأوروبي بخصوص الملف الحقوقي في موريتانيا واصفا إياها بـ"التوصية الاستعمارية".

وأكد الحزب أن التوصية الأوروبية حاولت إلصاق بعض التهم للدولة الموريتانية من قبيل "الممارسات الاستعبادية، والتمييز العنصري، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، واستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين"، مؤكدا أن الغرض من هذه التهم هو ابتزاز الدولة وكسر إرادتها وإجبارها على التنازل في بعض الأمور".

وتابع: "وقد حاولت التوصية ضرب وحدة الشعب الموريتاني وانسجامه، دون أن يكلف البرلمان الأوروبي نفسه عناء البحث عن دلائل لما ورد من مغالطات وأفكار عدائية في توصيته تلك".

وقال الحزب إنه "يرفض بقوة ما ورد في توصية البرلمان الأوروبي من مغالطات وتلفيقات"، مؤكدا على أن "الشعب الموريتاني قيادة وشعبا وبكل مكوناته وأطيافه وتنظيماته ومؤسساته يدين ويستنكر بشدة هذه التوصية".

وختم الحزب قائلا: "إن موريتانيا بلد ديمقراطي، يتمتع فيه المواطن بكل حقوقه دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الجنس، وإن الدستور الموريتاني كفل لكل المواطنين الحرية الشخصية وحرية التعبير، منبها على ما أسماه "قطيعة تامة في موريتانيا مع مخلفات الماضي في ما يخص الاسترقاق، وذلك منذ صدور قانون 1981".

وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر توصية أكد فيها التعامل السيئ في موريتانيا مع الملف الحقوقي في البلد، وصدرت التوصية في وقت تعتقل فيه السلطات القضائية في موريتانيا ستة حقوقيين أبرزهم الحقوقي ورئيس حركة (إيرا) المناهضة للعبودية برام ولد اعبيدي.