لجنة الانتخابات التركية "تعيد النظر" في حوالي 41 ألف صوت بإسطنبول وترفض إلغاء أصوات "مقالين" 

قرّرت اللجنة العليا للانتخابات التركية، اليوم الثلاثاء، إعادة النظر في أصوات 41 ألفًا و132 شخصًا، ورؤساء مراكز الاقتراع من الذين لم يكونوا موظفين حكوميين، بينما رفضت إلغاء أصوات ناخبين أقيلوا من وظائفهم الحكومية بعد محاولة انقلاب في 2016.

ويأتي قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد الاعتراض الاستثنائي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، التي خسرها لصالح خصومه السياسيين.

ويوم الثلاثاء، تقدم "حزب العدالة والتنمية" باعتراض استثنائي إلى اللجنة العليا للانتخابات، طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

ويدعي حزب العدالة والتنمية في اعتراضه وجود ألفين و308 أصوات لأشخاص لا يحق لهم التصويت وفق القانون، وألف و229 شخصًا متوفين، وأصوات 10 آلاف شخص موجودين في السجون وأصواتهم في مناطق أخرى.

وقال نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز، في تصريحات صحفية عقب تقديمه الاعتراض بالعاصمة أنقرة: "ثمة شبهات عالقة في الانتخابات، ونحن لم نتخلص منها".

وبناء على النتائج الأولية وسلسلة من عمليات إعادة إحصاء الأصوات، فاز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، برئاسة بلدية إسطنبول، كبرى مدن تركيا، بفارق 13 ألف صوت.

وتولى رئيس البلدية الجديد أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، منصبه الأربعاء الماضي، وذلك بعد يوم من تقدم حزب العدالة والتنمية بطلب رسمي لإلغاء وإعادة الانتخابات على منصب رئيس البلدية؛ بسبب ما قال إنها مخالفات.

وشهدت تركيا في 31 آذار/ مارس الماضي، انتخابات الإدارة المحلية، ووصلت نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق نحو 85%، حيث خسر حزب العدالة والتنمية أهم المدن الرئيسية في البلاد.