تركيا.. تأجيل محاكمة وزراء سابقين بقضايا فساد

أجلت اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق مع وزراء سابقين متهمين بقضايا فساد النطق بقرار تحويلهم إلى المحكمة العليا إلى يوم 5 كانون الثاني/يناير 2015 دون الإعلان عن السبب.

ولا يُعد تأجيل اتخاذ قرار بحق كل من وزير الاقتصاد السابق ظافر كاجليان، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق إغمين باغش، ووزير الداخلية السابق معمر غولر، ووزير البيئة السابق أردوغان بيرقدار، الأول من نوعه، إذ سبق أن أرجأ البرلمان تحويلهم إلى القضاء.

ووفقاً للدستور التركي؛ يتطلب تحويل الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا، موافقة 276 نائباً من إجمالي النواب البالغ عددهم 550، حيث يتم التصويت على القرار بعد 10 أيام من تقديم اللجنة لتقريرها إلى رئاسة البرلمان التركي.

وتتكون اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق مع الوزراء الأربعة، من تسعة نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأربعة نواب من حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، ونائب واحد من حزب الحركة القومية المعارض، في حين سبق أن قدم مندوب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي المعارض استقالته من اللجنة.

ومن المفترض أن تناقش اللجنة البرلمانية، مذكرات قانونية بحق الوزراء السابقين، للتحقيق معهم، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم، في اتهامات متعلقة بقضايا فساد ورشًى بناءً على طلب "حزب الشعب الجمهوري".

ووصلت ملفات الشرطة الخاصة بالوزراء الأربعة، إلى البرلمان، أواخر شباط/فبراير الماضي، إلا أن البرلمان فضّ انعقاده من أجل فترة الحملات الانتخابية المحلية التي جرت يوم 30 آذار/مارس الماضي، وتم التحفظ على الملفات منذ ذلك الحين، إلى أن رفعت المعارضة في آذار/مارس الماضي، طلباً بعقد جلسة طارئة للاستماع، وأجلت بدورها.

وتثير الجلسات البرلمانية جدلاً قانونياً، بين قياديي حزب العدالة والتنمية، وقياديي أحزاب المعارضة؛ إذ يطالب الحزب الحاكم، رئيس البرلمان، جميل جيجيك، بعدم سرد فحوى المذكرات بل مناقشتها شفوياً فقط، دون الدخول في تفاصيلها لأنها قانونية وسرية، فيما تطالب المعارضة بكشف وقراءة فحواها لإتاحة الفرصة لمناقشتها، وإلا فلن يمكن الإدلاء بأي رأي حولها، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات ستكون مفتوحة للمشرعين أم لا.

وانطلقت الحملة الأمنية من قبل جهاز الشرطة -الذي يتمتع بهامش من الاستقلالية عن الحكومة- يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، بفتح تحقيقات موسعة ومتشعبة، بقضايا اختلاس وفساد ورشًى، وطالت شخصيات سياسية مهمة في الحزب الحاكم، ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين.

وسبق أن تمّ الإفراج عن أبناء ثلاثة وزراء، في انتظار المحاكمة، لمواجهة تهم التورط في الرشوة مع رجل الأعمال الإيراني (الأذربيجاني الأصل) "رضا ضراب" بقيمة عشرات الملايين من اليوروهات.