إسرائيل.. مخاوف من منح حقيبتي القضاء والأمن الداخلي لنواب متطرفين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ثمة مخاوف داخل جهازي الشرطة والقضاء في الدولة العبرية، من احتمال منح نواب متطرفين حقائب وزارية حساسة، ولا سيما وزارتي العدل والأمن الداخلي، حيث تعتقد الشرطة الإسرائيلية أن تولي شخصيات متطرفة لهذه المناصب من شأنه أن يدمر النظام القانوني في إسرائيل.

وبحسب ما أورده موقع "ذي تايمز أوف إسرائيل"، صباح الجمعة، فقد حذر مسؤولون رسميون بالشرطة والقضاء من احتمال أن يتسبب تولي شخصيات تمتلك أيديولوجيات متطرفة، للحقائب الوزارية المشار إليها في تبني مواقف خطيرة، منها السماح لليهود بأداء شعائر دينية في الحرم القدسي الشريف، ومن ثم إشعال الأوضاع، هذا بخلاف المساس بصلاحيات المحكمة العليا.

تأتي المخاوف في وقت يتردد فيه أن رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، والذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، يفكر في تعيين النائب المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب "الاتحاد القومي – تكوما"، وهو من الأحزاب التي تمثل الصهيونية الدينية، ويعد أحد أضلع قائمة "اتحاد أحزاب اليمين" برئاسة الحاخام رافي بيرتس، والذي حقق 5 مقاعد في انتخابات الكنيست الأخيرة.

ومع أن التقرير لم يستبعد أن يتم تعيين أحد نواب "الليكود" في منصب وزير العدل، مثل النائب ياريف ليفين، وزير السياحة في الحكومة المنحلة، لكن مصادر بوزارة العدل أخبرت قناة 13 العبرية بالأمس، بحسب الموقع، أنه في حال تم تعيين أي من ليفين أوسموتريتش على رأس الوزارة، فإن الأمر "يعني إعلان الحرب على المحكمة العليا".

ويكمن السبب في هذه المخاوف، في التصريحات التي أطلقها كل منهما بحق المحكمة العليا، وتأييدهما لتقليص صلاحياتها وقدرتها على العمل كهيئة رقابية مقابل المنظومة التشريعية في البلاد، كما يؤيد الاثنان ضرورة سن تشريعات عبر الكنيست الجديد، من أجل شل قدرة المحكمة العليا على التصدي لمشاريع قوانين تحاول الأحزاب تمريرها.

وفي نفس الوقت، كان سموتريتش قد أكد صراحة أنه سيعمل جاهدًا من أجل سن قوانين بالكنيست تحصن رئيس الوزراء من الخضوع للمحاكمة في قضايا فساد، بمن في ذلك رئيس الوزراء الحالي، طالما بقي في منصبه، ومن ثم فإن مثل هذه القوانين موجهة بالأساس لحماية نتنياهو من الملاحقة في القضايا الثلاث التي تورط بها.

ويؤكد الموقع، أن ليفين بدوره من "الصقور" السياسية، يدعم بشدة تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وكان قد أبلغ موقع ""Ynet الإخباري مؤخرًا أن "أي شخص يعتقد أن النظام القانوني بحاجة إلى الاستمرار في العمل كما هو الحال اليوم، بالتأكيد لديه سبب للخوف من تعيين وزير مثلي، يريد القيام بالأشياء بطريقة مختلفة".

ونقل الموقع عن مصدر قضائي، دون أن يكشف هويته، أن كلًا من ليفين وسموتريتش "يريدان تدمير النظام الحالي، وكانا يقولان ذلك منذ عدة سنوات"، مضيفًا: "إننا نواجه فترة صعبة للغاية، لأنهما لا يخططان لإجراء حوار معنا بل لفرض أيديولوجيتهم علينا، نحن في نظرهم العدو".

وفي المقابل، أشار المصدر إلى أن نتنياهو الذي خاض حربًا مع الشرطة والمؤسسة القضائية لن يعمل على دعمها في مواجهة هذه الأيديولوجيات.

وكان موقع "ديبكا" الإسرائيلي، قد أشار في الأيام العشرة الأخيرة، إلى أن الحكومة الخامسة لنتنياهو التي بدأ تشكيلها حاليًا، ستشن حربًا ضد المؤسسة القضائية، وأن الائتلاف الذي يضم أحزابًا متطرفة سيمتلك القدرة على التصدي للمؤسسة القضائية الإسرائيلية، ولا سيما المحكمة العليا وصلاحياتها.