"مارين لوبان" تمثل أمام القضاء الفرنسي بتهمة اختلاس أموال عمومية

مثلت المرشحة السابقة للرئاسة، مارين لوبان، اليوم الأربعاء، أمام محكمة باريس، وذلك في إطار التحقيق معها بخصوص التهمة الموجهة لها عن استعمالها أموال البرلمان الأوروبي لتوظيف مساعدين وهميين.

وكانت المرشحة السابقة للرئاسة رفضت الإجابة على أسئلة القضاة مرتين، عند استدعائها في تموز/يوليو 2017، وتشرين/أكتوبر 2018، مبررة ذلك بتعليق أجوبتها إلى حين بت محكمة النقض في الموضوع، لكن هذه الأخيرة رفضت طلبها في شباط/فبراير الماضي حسب الموقع الفرنسي "ليكسبريس".

ويتهم البرلمان الأوروبي زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف (الجبهة الوطنية سابقًا) باستخدام المال الذي يخصصه الاتحاد الأوروبي للنواب لدفع أجور مساعديهم قصد تخفيف العبء عن الأحزاب، في دفع أجرة مديرة مكتبها في الحزب كاترين غريزيت، وحارسها الشخصي تيري لبيغيي بين 2009 و2016.

كما يتهمها بأنها "أعطت تعليماتها" أن يعين نواب في البرلمان الأوروبي مساعدين وهميين لهم، يقومون في الواقع بالعمل بالمقر الرئيسي للحزب في مدينة نانتير.

ويتهم القضاء الفرنسي الذي استلم الملف في 2016، مسيري حزب التجمع الوطني بـ"التنسيق المتعمد" لوضع "نظام اختلاس" للمال المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي لكل نائب قصد دفع أجور مساعديه البرلمانيين، وقيمته  21 ألف يورو شهريًا.

ووجهت في منتصف شهر آذار/مارس المنصرم، التهم لـ19 شخصًا، بينهم مارين لوبان وواليراند دو سانت جوست المكلف بمالية الحزب، والحزب نفسه، بتهمة "اختلاس أموال عمومية" والتواطؤ وتكوين "عصابة للنصب".

ويقدر البرلمان الأوروبي قيمة المال المختلس بـ6.8 مليون يورو عن الفترة ما بين 2009 و2017، لكن التحقيقات التي عمت 17 نائبًا برلمانيًا أوروبيًا من فرنسا، توصلت إلى أن العملية بدأت منذ 2004.

وينتقد الحزب التحقيق المفتوح ضد رئيسته وبعض أعضائه،  فيما تردد مارين لوبان باستمرار أنه يتم استغلال القضاء لأهداف سياسية.