واشنطن ولندن تسعيان لمنح "المليشيات" دوراً سياسيا بليبيا
كشف مسؤول كبير بوزارة الخارجية الليبية، عن وجود توجه أمريكي جديد لمنح، المجموعات المسلحة والمليشيات وعلى رأسها "فجر ليبيا"، دوراً في المشهد السياسي المضطرب في البلاد.
وقال المصدر في اتصال هاتفي مع شبكة إرم الإخبارية إن الإدارة الأمريكية بدأت في دعم هذا التوجه من خلال اتصالات مع عدد من المسؤولين في البرلمان الليبي المنعقد في طبرق.
ويأتي ذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها السفير البريطاني في ليبيا مايكل آرون، حول ضرورة التعامل مع من وصفهم بالمعتدلين في حكومة طرابلس والميليشيات التابعة لها.
وتعترف الأمم المتحدة والقوى الكبرى بمجلس النواب وهو البرلمان المنتخب وبرئيس الوزراء عبد الله الثني. لكن الثني وحكومته انتقلا إلى أقصى شرق البلاد منذ أن انتزعت مجموعة مسلحة السيطرة على العاصمة طرابلس في اغسطس اب.
وأعادت المجموعة المنافسة ومعظمها من مدينة مصراتة في غرب البلاد تنصيب البرلمان السابق - المؤتمر الوطني العام - الذي عين بدوره رئيسا للوزراء يتبعه هو عمر الحاسي.
ويتجاهل العالم حتى الآن الحاسي والمؤتمر الوطني العام.
لكن بعض القوى الأجنبية تقول إنها باتت مضطرة للتعامل مع حكام طرابلس الجدد منذ إعلان المحكمة العليا في ليبيا عدم دستورية مجلس النواب الذي يعمل حاليا من مدينة طبرق النائية القريبة من الحدود المصرية.
وثمة تساؤلات بشأن صحة الحكم لأن المحكمة تقع في طرابلس التي تخضع لسيطرة مقاتلي الميليشيات.
ويشكك محللون في جدوائية محاولات دمج بعض المعتدلين الموالين لمصراتة في إطار الحوار الذي يقوده المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون لإنهاء الصراع في البلاد.
ويرى المحللون أن المعتدلين ليس لهم تأثير على الأرض، في مقابلة السيطرة الميدانية لميليشيات المتشددين.
ويرى أحمد درهوب عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق إبان حرب التحرير، أن القوى الكبرى تنتظر حسم المعركة على الأرض، لتقدم مخططها لحل الأزمة الليبية .
ويفسر درهوب في حديثه مع إرم هذ الخطوة "حسم المعركة على الأرض قد يكلف الليبيين الكثير، ولكن في نظر أمريكا وأروبا سيجعل الأمر على طاولة المفاوضات أكثر سهولة، بحيث يصبح هناك طرف خاسر عليه تقديم التنازلات."
ويضيف درهوب أن هذه القوى لا يمكنها القبول بالجماعات التي تعبرها "إرهابية" وعلى رأسها جماعة أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة.
