الاتحاد الأوروبي يتجه لموافقة مشروطة على تأجيل انسحاب بريطانيا مرة ثانية
يتجه الاتحاد الأوروبي خلال قمة استثنائية يعقدها اليوم الأربعاء، للموافقة على طلب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي للمرة الثانية تأجيل خروج بلادها من الاتحاد، لكن الزعماء سيناقشون تمديد موعد الانسحاب لفترة أطول وفقًا لشروط لا تسمح لأي زعيم بريطاني في المستقبل بتهديد الاتحاد.
وزارت ماي على عجل برلين وباريس عشية القمة لتطلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السماح لها بتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت ماي قد طلبت من الاتحاد تأجيل موعد انفصال بريطانيا عنه، والذي يحل يوم الجمعة المقبل إلى 30 يونيو حزيران، غير أن دبلوماسيين في بروكسل قالوا إنه يجري بحث التمديد حتى نهاية العام أو حتى مارس آذار 2020.
وأفادت مسودة للبيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها رويترز، بأن زعماء الاتحاد سيسمحون بتأجيل انسحاب بريطانيا مرة ثانية وفقًا لشروط محددة، ولم تحدد المسودة موعدًا جديدًا للانسحاب.
وجاء في المسودة أنه "على المملكة المتحدة تيسير إنجاز مهام الاتحاد والامتناع عن أي إجراء من شأنه تهديد بلوغ أهداف الاتحاد".
ويخشى زعماء أوروبا أن يتسبب خروج بريطانيا، المقرر يوم الجمعة المقبل الساعة 2200 بتوقيت غرينتش، دون اتفاق في اضطراب الأسواق المالية والإضرار باقتصاد الاتحاد الذي تبلغ قيمته الإجمالية 16 تريليون دولار وتقويض التجارة العالمية.
وقال مسؤولون فرنسيون، إنه إذا مددت بريطانيا فترة انسحابها من الاتحاد فينبغي ألا تشارك في المحادثات بشأن ميزانيته أو اختيار الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية.
وذكر مارغريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي مستعد ولا يشعر بالقلق من خروج بريطانيا دون اتفاق.
وقال في إفادته الصحفية اليومية قبيل انعقاد القمة: "رغم أن الانسحاب دون اتفاق من شأنه أن يحدث ارتباكًا، إلا أن الاتحاد الأوروبي مستعد تمامًا لذلك".
وأضاف شيناس: "ليست هذه هي النتيجة المأمولة لكننا لا نشعر بالقلق من حدوث ذلك، نحن مستعدون".
وقالت ميركل في برلين اليوم الأربعاء: "أنا والحكومة نرى أنه يجب أن نمنح الحزبين فترة معقولة من الوقت"، في إشارة إلى المحادثات الجارية بين حزبي المحافظين والعمال البريطانيين.
وأضافت أمام البرلمان: "من الملائم أن يكون التمديد لفترة أطول مما طلبت رئيسة الوزراء البريطانية".
وقال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن، إنه سيوصي بتمديد طويل لفترة انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
وأضاف للصحفيين في كوبنهاغن: "أسافر إلى بروكسل بذهن منفتح، وأنا في الفريق الذي يرى ضرورة منح تمديد أطول حتى نعطي للمملكة المتحدة مزيدًا من الوقت".
وقال جيرنوت بلوميل وزير الشؤون الأوروبية النمساوي، إن التمديد مرة ثانية يتعين أن يكون لسبب واضح.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في فيينا بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن النمسا في الوقت ذاته تريد لعب دور بنّاء في المفاوضات ولا تزال ترغب في تجنب خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد.
وقال ستيفن باركلي الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد اليوم، إنه لا يريد تمديدًا يصل إلى مدة عام.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء: "حسنًا، لا أريد تمديدًا تصل مدته إلى عام.. لا أريد أن أرى تمديدًا لفترة طويلة".
لكن باركلي أضاف أن الأمر الأساسي هو منح بريطانيا خيار تنفيذ الانسحاب بمجرد موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق بشأنه.
وقالت ماي اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال من أحد النواب البريطانيين: "موقفي بشأن إجراء استفتاء ثان (بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد)، وموقف الحكومة، لم يتغير".
