برلماني إيراني ينتقد تحميل متضرري الفيضانات ديونًا بنكية
انتقد عضو البرلمان الإيراني، قرجه طيار، ما اعتبره اعتزام السلطات تحميل ديون بنكية لمتضرري السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد بهدف الحصول على تسهيلات ومساعدات لتحسين أوضاعهم بعد تضررهم ومنازلهم جراءها.
ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" المحلية عن طيار قوله خلال كلمته بجلسة البرلمان الإيراني، الأحد "إنّ هذه الأمطار رحمة، ولكن لماذا تتحول هذه الرحمة إلى عبء على المواطنين، وعلينا أن نقدم أموال صندوق الأموال الوطنية لهم إذ إن هذا هو أقل حق للمواطنين في رقبة النظام".
وأضاف طيار موجهًا كلمته للمسؤولين الإيرانيين: "إلى السيد رئيس الجمهورية ونواب البرلمان، نحن جميعًا متهمون، إذ إننا نجلس نشاهد كيف ينهش الفساد الوضع دون تدبير وبصيرة، فيما الآن منشغلون بتوجيه تهم التقصير".
وتابع النائب الإيراني كلمته أنّ "المواطنين لم يختاروا المسؤولين كي يحملوا المجرفة ويملأون الحقائب، بل لمتابعة هكذا حوادث ولكي لا نُجبر على تشييد خنادق لمواجهة السيول".
وانتقد ما اعتبره اعتزام الحكومة الإيرانية فرض ديون بنكية على متضرري السيول مقابل الحصول على تسهيلات حيث قال: "هل يجب بدلًا من تقديم المساعدات لهم أن نُرجعهم للبنوك؟ فمشاكل المواطنين لن تُحل بدينهم للبنوك".
وفي سياق الانتقادات الرسمية لأزمة السيول، اعتبر النائب العام في إيران، محمد جعفري منتظري، أن جزءًا كبيرًا من الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات الأخيرة كانت بسبب سوء الإدارة في البلاد، وعدم الاهتمام بمبادئ إدارة الأزمات، وفقًا لما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس السبت.
وكان تقرير إيراني قد كشف أن من الأسباب الرئيسية لحدوث كارثة السيول في إيران، قطع السلطات للأشجار وتخريب الغابات بهدف بيع أراضيها لأغراض تجارية واستثمارية، في ظل عدم استعداد السلطات والأجهزة المعنية للتصدي لوقوع الحوادث غير المرتقبة كهطول الأمطار بغزارة وجريان السيول وانهيار السدود.
وتشهد عدة محافظات إيرانية شمال وجنوب البلاد، موجة غير مسبوقة من السيول والفيضانات، حيث أدت إلى مصرع العشرات من المواطنين، وتشريد الآلاف من منازلهم، فضلًا عن الخسائر المادية وانهيار عدد من السدود، بالتزامن مع تحذيرات رسمية لهيئة الأرصاد من تصاعد وتيرة السيول خلال الأيام القادمة.
