باكستان تعدم مسلحين من طالبان في أعقاب المجزرة

إسلام أباد- قال مسؤولون إنه تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا في اثنين من المسلحين المدانين في باكستان اليوم الجمعة بعد قرار الحكومة أمس الاول الاربعاء رفع التجميد الذى كانت قد فرضته على تنفيذ عقوبة الإعدام قبل ست سنوات وذلك في أعقاب المذبحة التي شهدتها مدرسة يديرها الجيش هذا الأسبوع.

وقال وزير الداخلية في اقليم البنجاب إنه تم إعدام محمد عقيل وأرشد محمود مهربان في وسط الاقليم وسط اجراءات امنية مشددة بسبب مخاوف من هجمات انتقامية تشنها حركة طالبان.

وعقيل هو زعيم عصابة من المسلحين هاجمت مقر الجيش الباكستاني في روالبندي، عام 2009 . وقد أصيب عقيل ثم ألقي القبض عليه في وقت لاحق في الهجوم وأدانته محكمة عسكرية في 2011.

في حين أدين "أرشد مهربان " وهو جندي في الجيش الباكستاني لتورطه في محاولة قتل الرئيس السابق برفيز مشرف عام 2003.

ويعد عقيل ومهربان هما أول من يتم إعدامهما منذ رفع الحكومة أمس الاول الاربعاء للتجميد الذى كانت قد فرضته على تنفيذ عقوبة الإعدام قبل ست سنوات . ويأتي قرار الحكومة بإعادة تنفيذ احكام الاعدام في أعقاب المذبحة التي راح ضحيتها 135 تلميذا على يد مسلحي طالبان في بيشاور يوم الثلاثاء الماضي.

وقال مسؤولون بإدارة السجون الباكستانية إن مالا يقل عن 21 مسلحين آخرين أدينوا في تفجيرات وعمليات قتل جماعي سيتم اعدامهم في السجون في روالبندي ولاهور وفيصل آباد في الأسبوع المقبل.

ويقوم مسؤولو السجون في إقليم السند جنوبي البلاد بوضع الترتيبات لتنفيذ حكم الاعدام في المسلحين في غضون اليومين المقبلين.

وفي ردها على المذبحة قامت قوات الأمن الباكستانية كذلك بقتل 58 من المسلحين في غارات جوية وكمائن في منطقة خيبر القبلية على الحدود مع أفغانستان وفي محافظة بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وقال الجيش إن نحو 142 من المسلحين لقوا حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ هجوم بيشاور.

وافاد شبكة تلفزيون جيو بأنه تم اعتقال العديد من المشتبه بهم في أن لهم صلات مزعومة مع الإرهابيين في اقليمي البنجاب وبلوشستان.

وقال وزير الدفاع خواجة اصف إن السلطات تخطط لإنشاء المزيد من المحاكم العسكرية لضمان إجراء محاكمات سريعة للمسلحين المتهمين.

ويوجد على قائمة الانتظار الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام في مختلف أنحاء باكستان نحو ثمانية الاف سجين ،وذلك وفقا لوزارة الداخلية الباكستانية وما يقرب من 30 بالمئة منهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

كانت باكستان قد تبنت تجميدا غير معلن لعقوبة الاعدام في عام 2008، وذلك لكسب صفقة تبادل تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا في حق شخص واحد فقط وهو جندي تم محاكمته عسكريا.

وقال وزير التجارة خورام داستجير خان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القرار الذي تم اتخاذه امس الأول الأربعاء برفع الحظر المفروض على تنفيذ أحكام الإعدام لن يعرض صفقة التبادل التجاري مع الكتلة الأوروبية للخطر.