الدول الأوروبية تطالب بتقرير عن الأنشطة الصاروخية لإيران
طالبت ثلاث دول أوروبية موقعة على الاتفاق النووي مع طهران (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الثلاثاء، الأمم المتحدة بتقرير كامل عن نشاط الصواريخ الإيرانية.
واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بتطوير تكنولوجيا الصواريخ، في أعقاب الأنشطة الأخيرة، التي قالوا إنها تتعارض مع قرار الأمم المتحدة، داعين الى تقديم تقرير كامل من الأمم المتحدة.
وأشار الثلاثي الأوروبي إلى إطلاق إيران مركبة فضائية والكشف عن صاروخين باليستيين جديدين في فبراير/ شباط الماشي باعتبارهما "جزءًا من اتجاه النشاط المتزايد غير المتسق" مع القرار، وفقًا للرسالة المرسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 2231 - الذي تم تبنيه مباشرة بعد الاتفاق النووي لعام 2015 - إيران "إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية".
وتصر طهران على أن برنامجها الصاروخي دفاعي وليس لديها أي نية لتطوير قدرات نووية.
وطلبت الدول الثلاث من غوتيريس أن "يقدم تقارير كاملة وشاملة عن نشاط الصواريخ الباليستية الإيرانية" في تقريره القادم، المتوقع أن يصدر في يونيو المقبل.
وجاءت رسالة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع بعد حوالي شهر من توجيه الولايات المتحدة نداءً مشابهاً إلى المجلس قائلة "إن الوقت قد حان لإعادة القيود الدولية المشددة على طهران".
وسحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو من العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على إيران، مشيراً إلى المخاوف بشأن تطوير الصواريخ من بين أسبابها.
وقالت الدول الأوروبية إن مركبة "سفير" لإطلاق المركبات الفضائية المستخدمة في انفجار القمر الصناعي في السادس من فبراير/ شباط تستند إلى صاروخين آخرين، وتستخدم تقنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير صواريخ باليستية طويلة المدى وعابرة للقارات.
وفي 7 فبراير الماضي، كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ دزفول أرض-أرض الذي ادعى أن مدىه يصل إلى 1000 كيلومتر.
وخلال عرض علني في طهران في 4 فبراير، كشفت إيران عن نوع مختلف من صاروخ خرمشهر الباليستي الذي قالت الرسالة إنه "صاروخ باليستي متوسط المدى".
