مجلس الأمن يؤكد "التزامه" بتحقيق أهداف معاهدة عدم الانتشار النووي
أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع "التزامه" بالمضي قدمًا في تحقيق أهداف معاهدة عدم الانتشار النووي.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه، في وقت سابق الثلاثاء، برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري.
ودخلت معاهدة عدم الانتشار النووي حيز النفاذ، يوليو/ تموز 1970، وتعد هذه المعاهدة، التي ترفض إسرائيل الانضمام اليها، الأكثر شيوعًا من حيث عدد المنضمِّين إليها في مجال عدم الانتشار ونزع السلاح.
ووفق البيان، أعربت الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) عن "استعدادها جميعا للعمل سويًا، وتوحيد الجهود لتحقيق نتيجة ناجحة في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020".
وأكدوا "التزامهم بالمضي قدمًا في تحقيق أهداف المعاهدة باعتبارها حجر الزاوية لنظام عدم الانتشار النووي، والأساس للسعي نحو نزع السلاح النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية".
وبحسب البيان نفسه، "اتفق ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس على أن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020، يتيح فرصة للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار لإعادة التأكيد بشكل لا لبس فيه، على التزامها بهذه المعاهدة التاريخية، من خلال تعزيز أهدافها، ونزع السلاح النووي وعدم الانتشار".
وتنص معاهدة عدم الانتشار على أن "تلتزم الدول غير الحائزة لأسلحة نووية، بعدم تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى".
وفي المقابل، "تلتزم الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية، بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة طرف في المعاهدة غير حائزة لأسلحة نووية، بأيِّ حال من الأحوال، على تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى".
