دعوات إسرائيلية لحل السلطة وزيادة الاستيطاندعوات إسرائيلية لحل السلطة وزيادة الاستيطان
دعوات إسرائيلية لحل السلطة وزيادة الاستيطان
توالت ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة، على توجه السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن الدولي وتقديم اقتراح، للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل، وانسحاب إسرائيلي تدريجي خلال عامين، وتنوعت الردود بين الدعوة لزيادة الاستيطان، في القدس الشرقية والضفة الغربية، والدعوة لتفكيك السلطة الفلسطينية.
فرغم استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، إلا أن وزير الإسكان الإسرائيلي ورئيس "الاتحاد القومي"، أوري أرئيل، دعا صباح اليوم الخميس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى "العودة للبناء في الضفة الغربية"، وذلك بهدف "الرد على المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة".
وقال أرئيل إنه يدعو رئيس الحكومة، إلى وقف ما أسماه "التجميد الصامت"، والعودة إلى البناء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.
وبحسب أرئيل فإن "تعزيز السيادة الإسرائيلية والبناء في الضفة الغربية، من شأنه أن يوضح للمتلونين في العالم بأن إسرائيل ستبقى، وأن الضفة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل، وأن البناء الاستيطاني مشروع مثلما هو مشروع في تل أبيب وحيفا، وبدلا من الاعتذار فقد حان الوقت للقول ذلك بصراحة".
بدورها، قالت ميري ريغف عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود "إن الرئيس أبو مازن (محمود عباس) يواصل تحريض العالم ضد إسرائيل؛ لأنه يريد إزالتنا ورؤية إسرائيل هناك في الغرب".
وأضافت ريغف على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"أن أبو مازن ليس شريكا ويقوم بخطوات أحادية ويجب أن نعاقبه على كل خطوة أحادية، ليعرف أنه سيحاسب على كل عمل".
وقالت "وبما أنه اختار الأمم المتحدة شريكا سنواصل معاقبته حتى لو وصل الأمر لتفكيك السلطة، ولتأتي الأمم المتحدة لحماية أبو مازن في وجه حماس والجهاد الإسلامي"، على حد تعبيرها.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية "خطوة عدوانية أخرى من جانب السلطة الفلسطينية ".
وقال ليبرمان إن رئيس السلطة محمود عباس يواصل قيادة إجراءات لا تستهدف إلا مشاكسة إسرائيل، دون أن تعود على الفلسطينيين أنفسهم بأي فائدة، بل بالعكس كونها ستؤدي إلى تصعيد النزاع وتشديد الأوضاع ميدانياً، وأكد أن أي تغيير على الأرض لن يطرأ إلا بموافقة إسرائيل.
ونقلت الإذاعة العبرية عن ليبرمان بأنه "نصح أيضاً مجلس الأمن الدولي بالتعامل مع القضايا الحقيقية الهامة من حيث السلام العالمي، وفي مقدمتها الإرهاب الجامح دون إضاعة وقتها على الحيل والألاعيب الفلسطينية" على حد قوله.
بدوره، قال وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية يوفال شتاينتس إن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن يُعتبر عملياً "بمثابة إعلان حرب".
ورأى أنه "يجب على إسرائيل مقابلة هذا الإجراء بالتوقف عن تحويل المستحقات الجمركية إلى السلطة الفلسطينية، والنظر في احتمال حلّ السلطة إذا ما واصلت تحركها ضد إسرائيل، في الساحة الدولية" .
وحذر شتاينتس من أن "إقامة دولة فلسطينية في الظروف الراهنة، تعني الحرب والإرهاب وسيطرة حماس و(داعش) على مناطق الضفة الغربية".
