رئيس الجنائية الدولية يحض الولايات المتحدة على الانضمام للمحكمة
حض رئيس المحكمة الجنائية الولايات المتحدة على الانضمام إلى المحكمة ودعم عملها، بعدما صعدت واشنطن مؤخرًا خلافها مع الهيئة القانونية الدولية.
ودعا رئيس المحكمة "شيلي إيبوي أوسوجيط، الولايات المتحدة إلى "الانضمام إلى أقرب حلفائها وأصدقائها في إطار نظام روما المؤسس للمحكمة".
وقال أوسوجي إن "ضحايا الماضي والحاضر والمستقبل للإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحاجة إليها كي تقوم بذلك".
ولم تنضم الولايات المتحدة أبدًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي طلبت مدعيتها العامة "فاتو بنسودا" من القضاة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 السماح لها بفتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة في أفغانستان.
ويقول عدد من الخبراء القانونيين، إن القضية هي أكثر تحقيقات المحكمة الكائنة في لاهاي، تعقيدًا وإثارة للجدل السياسي حتى اليوم، وقد تكون المرة الأولى التي يسلط فيها الضوء على جرائم مفترضة للجيش الأمريكي.
وردًّا على ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل أسبوعين، أن الولايات المتحدة لن تمنح تأشيرات لأعضاء في المحكمة مشاركين في أي نوع من التحقيقات بشأن أنشطة الجنود الاميركيين في أفغانستان أو دول أخرى.
وهذا أول تحرك أمريكي ملموس ضد المحكمة، منذ تهديد البيت الأبيض لها في ايلول/سبتمبر 2018، لكن أوسوجي قال: "بحس من المسؤولية أطلب مباشرة من قيادة الولايات المتحدة تقديم دعمها للمحكمة الجنائية الدولية".
والمحكمة الجنائية الدولية، هي الهيئة القانونية المستقلة الوحيدة وتأسست العام 2002 في لاهاي للنظر في أسوأ الجرائم مثل الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
لكنها تنظر في القضايا فقط في حال امتناع الدول أو عجزها عن التحقيق بنفسها، وتخضع المحكمة لأحكام نظام روما التأسيسي وتضم حاليا 122 من الدول الأعضاء.
ويمكن للمدعية العامة للمحكمة، أن تطلق تحقيقات بنفسها إذا كان ذلك التحقيق يتعلق بدولة عضو في المحكمة على الأقل، وفي هذه الحال أفغانستان.
وعلاقات المحكمة مع مختلف الإدارات الأمريكية متوترة منذ بدء عملها.
وصادق الكونغرس الأميركي عام 2002 على قانون حماية أفراد الجيش الأمريكي، الذي يتضمن عددا من البنود في حال مثول أي مواطن أمريكي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويتيح أحد بنود القانون الفيدرالي الأمريكي للرئيس الأمريكي، أن يأذن باستخدام القوة العسكرية لتحرير أي عسكري أمريكي تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية.
