الدوافع الكامنة وراء صفقة كوبا وأمريكا

ويعتقد المحللون أن إعلان الأربعاء لن يكسر تماما الحظر الاقتصادي المفروض من الولايات المتحدة على كوبا، "فالكونجرس هو الوحيد الذي يمكنه رفع الحظر المفروض على السياحة مثلا، أو السماح باستيراد السيجار الكوبي".

وأضافوا أن الأمر كان سيئا بما فيه الكفاية أن تتجمع القوى الإقليمية ضد أوباما أثناء قمة الأمريكتين التي عقدت في كارتاخينا (قرطاجنة) بكولومبيا منذ عامين.

وبدلا من مناقشة مشاكل الأمن الإقليمي والتجارة والمخدرات، فقد كانت القوى الاقليمية صارمة في مطالبتها الولايات المتحدة أن تسمح لكوبا بحضور القمة التالية.

ثم حدث بعد ذلك التصويت "الاستعراضي" السنوي بالجمعية العامة للأمم المتحدة والذي صوت بشكل روتيني وبأغلبية ساحقة في صالح إنهاء الحظر الأمريكي على جارتها الواقعة فى البحر.

وكانت نتيجة التصويت الذي جرى في تشرين أول/أكتوبر 188 صوتا مقابل صوتين هما الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الامريكية: "لقد تحرك بقية العالم انطلاقا من هذه المجموعة من السياسات" مضيفا "لو أنه كانت هناك سياسة من سياسات الولايات المتحدة انتهت صلاحيتها ، فستكون هي السياسة بين الولايات المتحدة وكوبا".

وتنبأت جوليا سويج، مدير قسم دراسات أمريكا اللاتينية بمجلس العلاقات الخارجية، أن أوباما سيلقى "دعما هائلا" من زعماء أمريكا اللاتينية.

وقالت إن مجموعات الضغط في قرطاجنة ساعدت في إقناع الولايات المتحدة أنها بحاجة للاستمرار في الحوار مع الأمريكتين.

وقالت سويج "ان الطريق لتحقيق ذلك يمر عبر كوبا".

وتستفيد كل من الولايات المتحدة وكوبا بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الأكثر دفئا.

وتعلمت كوبا مباشرة مخاطر الاعتماد على دولة أخرى. فلا تزال كوبا تعاني اقتصاديا من انهيار الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينات بعد عقود من الدعم المالي. وحتى وقتنا هذا، فالجزيرة الكاريبية لازالت تعتمد حتى الآن على الشريك الايديولوجي لها فنزويلا في إمدادات بترولية شبه مجانية.

لكن الاقتصاد الفنزويلي يعاني من دوامة الهبوط.

وفي حديثه لوكالة أنباء بلومبرج، تنبأ كريستوفر ساباتيني، مدير السياسة بمجلس الأمريكتين "أن منحة الـ 100 ألف برميل بترول يوميا ستنتهي في القريب العاجل".

وتعهد أوباما بتخفيف القيود المفروضة على الصادرات التي تتدرج من مواد البناء إلى المعدات اللازمة لاصحاب الشركات الخاصة الصغيرة والفلاحين، واتفق مع الرئيس الكوبي راؤول كاسترو على السماح بتصدير معدات الاتصالات والبنية التحتية للانترنت.

ويتواكب هذا مع الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. فالشركات الكوبية الخاصة يمكنها الآن استيراد وبيع سيارات جديدة. كما تم رفع بعض القيود المفروضة على السفر، ويمكن لبعض الكوبيين الحصول على رخص للأعمال الحرة والعمل باستقلال.

وفي العام 2012 استبعد كاسترو فكرة إصلاحات التعددية الحزبية، وهى القضية الاساسية بالنسبة للمدافعين عن الديمقراطية الامريكية أمثال السيناتور المحافظ ماركو روبيو والذين اتهموا اوباما باسترضاء هافانا دون أي شيء في المقابل.

وتأتي مكاسب الولايات المتحدة بشكل كبير من الاستحسان الكبير من المجتمع الدولي ازاء هذه القضية.

وقال أحد مسؤولي إدارة أوباما إن البيت الأبيض يعتقد أن التحول سيساعد مبادرات السياسة الأمريكية والنفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي بخصوص قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويقول: "الموضوع لا يخص كوبا فقط، بل يخص أمريكا اللاتينية كلها".

ويقول بيتر شيشتر، مدير مركز أدريان أرشت أمريكا اللاتينية بمجلس الأطلسي ومقره واشنطن، إن اتفاق اوباما وكاسترو يعني أنه "لجميع الأغراض العملية فإننا وصلنا إلى بداية إنهاء العقوبات المفروضة على كوبا".

وأضاف قائلا إن الأكثر أهمية هو أن حلفاء الولايات المتحدة في امريكا اللاتينية وحول العالم سيتمكنون الآن من الحديث حول غياب الحرية والإصلاح في كوبا. ويشير ذلك إلى أنه حان الوقت للنظر إلى كوبا ومعرفة ماهيتها بدون اتخاذ " الحظر المفروض من الولايات المتحدة كذريعة".

وبشكل قاطع أكثر، تقول الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، إن ذوبان الجليد "يعطي مؤشرا بحدوث تغيير" في تاريخ الحضارة. وتضيف قائلة إنها تأمل أن يكون هذا "مثالا يحتذيه العالم باسره".