القضاء الإسرائيلي يدين فرنسيًا بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن فرنسيًا كان يعمل في قنصلية بلاده في القدس، أدين بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية، بعدما اعترف كجزء من صفقة قضائية.

وأكدت الوزارة أنه "في إطار صفقة قضائية بين محامي المتهم الفرنسي رومان فرانك وبين الادعاء، اعترف المتهم وتمت إدانته".

وأضافت أنه "سيحكم عليه في إطار الصفقة القضائية بالسجن لمدة سبع سنوات وسيصدر الحكم بحقه في الثامن من نيسان/أبريل القادم".

وأوضحت الوزارة أن فرانك أدين بـ3 تهم في محكمة بئر السبع تشمل تهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية والاتجار فيها، والاحتيال.

وكان الفرنسي الذي لا يتمتع بحصانة دبلوماسة، يعمل بالتعاقد سائقًا لحساب القنصلية الفرنسية.

واتهمته إسرائيل بأنه استغل الحماية النسبية التي توفرها له وظيفته لنقل نحو 70 مسدسًا وبندقيتين آليتين 5 مرات بسيارة القنصلية بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وتعد القضية محرجة بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية رغم تأكيد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أن السائق الفرنسي الشاب "فعل ذلك للحصول على المال، ومن تلقاء نفسه ودون علم رؤسائه".

وتم توقيفه في منتصف شهر شباط/فبراير من عام 2018 وتم توجيه الاتهامات إليه في شهر آذار/مارس مع 5 متواطئين مفترضين فلسطينيين، وهو حاليًا في السجن.

وأكد محاميه كينيث مان خلال جلسة استماع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018، أن موكله غير "منخرط عقائديًا ولا سياسيًا في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني".

وتابع: "لقد تعرض لضغوط وخدع" من باقي المتهمين، دون تقديم توضيحات في هذا الشأن.

وبحسب جهاز الأمن الإسرائيلي، فإن فرانك كان يتلقى الأسلحة من موظف في المركز الثقافي الفرنسي بغزة ويخرجها من القطاع المحاصر بسيارة القنصلية العامة، وعند وصوله إلى الضفة الغربية يسلم الأسلحة لشخص يتولى بيعها لمهربين.

وبحسب لائحة الاتهام فان فرانك حصل لقاء ذلك على نحو 5500 دولار.