أوروبا تتنكر للقضاء والديمقراطية عندما يتعلق الأمر بفلسطين
كشفت ردة فعل المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، عن أن الديمقراطيات الغربية، لا تكتفي بخرق أسس الديمقراطية، حين تتعارض مع رؤيتها لمصالحها، لكنها جاهزة كذلك لرفض قرارات القضاء، خارقة استقلال القضاء الأوروبي بشكل فظ.
الحديث يدور عن رفض المفوضية الأوروبية الالتزام بقرار المحكمة الأوروبية رفع اسم حركة "حماس" من قائمة الإرهاب الأوروبية.
هل تنصلت المفوضية الأوروبية من القرار بدفع ذاتي، أم جراء ضغوط إسرائيلية..؟.
يصعب حسم الأمر، بقدر ما يصعب تصور رفض السلطات التنفيذية الأوروبية الانصياع لقرار صادر عن أعلى محكمة أوروبية، كما سبق لها التزام الصمت حيال قرارات عدد من البرلمانات الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين.
وفور أن أعلن قرار المحكمة الأوروبية، الذي يتضمن رفع حركة "حماس" من قائمة التنظيمات"الإرهابية" للاتحاد الأوروبي، صدر ردا فعل:
رد فعل فلسطيني مرحب، صدر عن الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الذي وصف القرار القضائي الأوروبي بأنه انتصار لكل المؤيدين لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.
وقال أبو مرزوق: "الظلم لا يدوم وحتما سينتصر شعبي رغم الألم، لقد وضعت "حماس" على القائمة الأوروبية للإرهاب بشكل تعسفي، ولطالما طالبنا بتصحيح هذا الوضع غير العادل، واليوم أصدرت المحكمة الأوربية حكما برفع حماس من قائمة الإرهاب، لأن القرار الذي اتخذ ضد "حماس" عام 2003، لم يكن قانونيا، ولا يتناسب مع قوانين الاتحاد الأوروبي".
رد الفعل الآخر كان إسرائيليا، إذ طالب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الاتحاد الأوروبي بأن يعيد إدراج حماس "على الفور" إلى لائحته للمنظمات الإرهابية.
موقف المفوضية الأوروبية تم التعبير عنه بالقول إن الاتحاد الأوروبي ما يزال يعتبر حماس منظمة إرهابية.
وأضافت المفوضية أنها تنوي الطعن في قرار شطب "حماس" من اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي، أمام محكمة العدل.
وقال البيان الذي صدر عن المفوضية إن هذا الشطب "قرار قانوني وليس قرارا سياسيا تتخذه حكومات الاتحاد الأوروبي الذي سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن".
مايا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم المفوضية المكلفة بالشؤون الخارجية قالت "إن الاتحاد الأوروبي ما زال يعتبر حماس منظمة إرهابية".
وشددت على "أن القرار القانوني يستند بوضوح إلى مسائل إجرائية ولا يتضمن أي تقييم من قبل المحكمة للحجج الجوهرية لتصنيف حماس كمنظمة إرهابية".
وذكرت أن المحكمة أمرت بالإبقاء مؤقتا على تجميد أرصدة حركة المقاومة الإسلامية في الاتحاد الأوروبي الناجم عن إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب.
وقالت: "في حالة التقدم بطعن سيكون أمام الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين للاستئناف، وهذه التدابير العقابية ستبقى قائمة حتى صدور قرار المحكمة".
الغريب أن هذه الحملة، لم تجد صدى في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي، فالقناة العبرية العاشرة، نقلت عن مسؤول لم تحدد هويته، أن هذا القرار ينبع من حقيقة أن وضع "حماس" على قائمة المنظمات "الإرهابية" لم يتم وفقا للبروتوكول الخاص بالاتحاد.
واعتبرت القناة هذا القرار في حال اتخاذه "ضربةً سياسية لإسرائيل"، مشيرة إلى أن القرار يتيح للدول الأوروبية إقامة اتصالات وعلاقات مع حركة "حماس".
والواقع أن دولا أوروبية عدة كانت تبدي خلال السنوات الأخيرة، توقعها للحوار مع "حماس"، وفي حينه لم تشترط هذه الدول غير إبداء "حماس" استعدادها للانخراط في التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
هل من مصلحة سمعة المنظومة الأوروبية الرفض العلني لقرارات السلطتين التشريعية والقضائية الأوروبيتين..؟.
وإن كانت مقدمة على فعل ذلك، فهل يسهل هذا وصول اتصالات السلطات التنفيذية إلى نتائج ايجابية مع "حماس"..؟.
يبدو أن أوروبا تراهن الآن على ممارسات تواصل البحث عن مخارج تؤدي إلى احتواء نتائج الحرب الأخيرة على غزة.
