تقرير مولر يحبط خطط مساءلة ترامب
تعد النتيجة التي خلص إليها المحقق الخاص روبرت مولر بأن حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم تتواطأ مع روسيا في انتخابات 2016، ضربة قوية للديمقراطيين الذين كانوا يأملون في أن تقرير مولر سيدعم سلسلة التحقيقات التي يريدون إجراءها في تعاملات ترامب.
ودعا ديمقراطيون على الفور لنشر تقرير مولر كاملًا، وأشاروا إلى عدم تبرئته للرئيس من مسألة إعاقة سير العدالة من خلال تقويض التحقيقات التي تجرى بشأن حملته الانتخابية.
لكن الملخص الذي قدمه وزير العدل وليام بار للتقرير النهائي لمولر بدا أنه يقلل بشكل كبير احتمالات المساءلة التي خيمت على ترامب منذ توليه السلطة في 20 كانون الثاني/ يناير 2017.
وقال السناتور الجمهوري البارز لينزي غراهام إنه "يوم سيئ لمن أملوا في أن تحقيق مولر سيطيح بالرئيس ترامب".
وتحول بعض أبرز السياسيين الديمقراطيين عن مسار تكثيف التحقيقات بحق ترامب إلى الحاجة لمناقشة القضايا الداخلية الأساسية.
وهناك بالفعل ساحة مزدحمة بالمرشحين الديمقراطيين الذي يسعون لحرمان ترامب من الفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة.
وقال حكيم جيفريز، الذي يتزعم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب، على تويتر: "على الرئيس أن يترك ملعب الجولف وأن ينهي إجازاته المتواصلة. الديمقراطيون في مجلس النواب في واشنطن في ذلك الوقت يكافحون لتقليل تكلفة الرعاية الصحية وإصلاح بنيتنا التحتية المتداعية".
كما تركزت تغريدات ديمقراطيين آخرين على الحاجة إلى الحد من أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية وفرض قيود أكثر صرامة على التنقيب عن النفط في البحر.
وفاز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في تشرين الثاني/ نوفمبر، واستخدموا تلك السلطة منذ كانون الثاني/ يناير، لعقد جلسات ساخنة للجنتي القضاء والمراقبة في المجلس.
وأصدر جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب تحذيرًا للبيت الأبيض هذا الشهر عندما قال إن لجنته تسعى للحصول على وثائق من 81 فردًا ووكالة حكومية وكيانات أخرى لإجراء تحقيق موسع في الحملة الانتخابية عام 2016 إضافة إلى الفساد وعرقلة سير العدالة.
كما طلب الرؤساء الديمقراطيون للجان المخابرات والمراقبة والشؤون الخارجية وثائق عن محادثات ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
* مساءلة؟
كل تلك الخطوات هي جزء من جهد أوسع نطاقًا للتمهيد لاتخاذ إجراءات مساءلة محتملة للرئيس ترامب، بشكل رسمي، وهي خطوة لم تحدث إلا ثلاث مرات في تاريخ الولايات المتحدة.
وكل ما كانوا يحتاجونه هو أن يخلص تقرير مولر إلى إدانة لاذعة لسلوك ترامب لإعطاء تلك التحقيقات دفعة.
لكن، بعد أن أبلغ بار الكونغرس بأن مولر لم يجد أدلة على أن ترامب أو أيًا من أفراد حملته الانتخابية تآمروا مع تدخل روسيا في انتخابات 2016، قلت كثيرًا احتمالات المساءلة، إلا إذا جدت تطورات أخرى.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست مؤخرًا، إن البلاد يجب ألا تتابع مساعي مساءلة الرئيس لأن ترامب "لا يستحق فحسب".
وأشار بار، في خطابه للكونغرس، إلى أن مولر قال في تقريره إنه لم يخلص إلى أن ترامب ارتكب أي جرائم لكنه "لم يبرئ ساحته أيضًا".
ولم يمنع ذلك ترامب من القول إن التقرير يمثل "تبرئة تامة وكاملة".
وطالب نادلر ورؤساء ديمقراطيون آخرون للجان مجلس النواب بإدلاء بار بشهادته أمام الكونغرس "دون تأخير".
كما دعت بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى أن ينشر بار تقرير مولر كاملًا، وأيدا مواصلة التحقيقات في أنشطة ترامب.
