مالي.. هذه خلفيات المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص

لقي أكثر من مائة شخص مصرعهم أمس السبت، في هجوم نفذه مسلحون من قبيلة "الدوجون" على قرية لقبائل الفولاني وسط مالي، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى.

الهجوم الذي صنف على أنه "الأكثر دموية" في هذه الدولة الإفريقية المضطربة منذ عدة سنوات، تضاربت الأنباء حول حصيلته الحقيقية، لكنها اتفقت على أنها تجاوزت المائة قتيل، في وقت لم تعلن الجهات الحكومية المالية حتى الآن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا.

هجوم الأمس حسب بعض المتابعين للشأن المالي، رغم حصيلته الكبيرة إلا أنه ليس غريبًا في بلد تتصارع فيه أطراف عديدة، بينها جماعات جهادية مسلحة، وحركات الطوارق، والجيش المالي، وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بالإضافة إلى الصراعات العرقية بين مختلف الإثنيات المشكلة الساكنة في وسط وشمالي البلاد.

وحسب الصحفي المالي "عثمان أغ محمد عثمان"، فإن "الهجوم جاء نتيجة لحملة شرسة من الكراهية ضد إثنية الفلان التي ينتمي غالبية منفذي العمليات الجهادية إليها".

ويضيف عثمان أغ محمد عثمان، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، "أنه في إطار مكافحة الإرهاب وتجنيد الميليشيات ساعد الجيش المالي هذه الميليشيات بالسلاح بعد أن أعلنت محاربة الفلان، الأمر الذي شجعها على ارتكاب مثل هذه المجازر مرارًا دون أية محاسبة أو عقاب".

صراع قديم متجدد

قبائل الفلان المنتشرة بشكل كبير في منطقة الساحل الإفريقي، تعتبر قبائل رعوية، وسبق لها الدخول في صراعات عديدة مع بعض المجموعات المحلية في مالي، وكانت في الغالب مع المزارعين من قبائل أخرى، والصراع بين المنمي والمزارع، هو صراع تقليدي في المنطقة.

لكن التحاق بعض أفراد الفلان بالجماعات المسلحة النشطة في منطقة الساحل وفي مالي بشكل خاص، غيّر ذلك الصراع، حيث تتهم قبيلة "الدوجون"، التي تنشط في مجال الصيد قبائل الفلان بدعم مسلحين من أفرادها مرتبطين بالجماعات المسلحة في شمالي البلاد، وهي الجماعات التي تستهدف أفراد "الدوجون" المتعاونين مع الجيش المالي.

وتتهم قبائل الفولاني قبيلة "الدوجون" بدعم الجيش المالي في عملياته التي يشنها ضد قبائل الفولاني بدعوى مكافحة التطرف.

ويري عثمان أغ محمد عثمان، أن "مسلحي الفلان من الجماعات الجهادية، تمنع استهداف المدنيين من قبائل الدوجون، وتركز في عملياتها على الجيش المالي والمسلحين التابعين له من الدوجون، الذين يحتمون بالجيش المالي، وبالتالي تكون بين صفوفهم بعض الخسائر".

ويضيف أغ محمد عثمان، "أن الفرق بين مسلحي الفلان ومسلحي (الدوجون) هو أن الفلان يستهدفون فقط الصيادين المسلحين الذين يحاربونهم، أما الدوجون فإنهم يستهدفون كل مدني فلاني، بغض النظر عن كونه ينتمي إلى الجماعات المسلحة أم لا"، وفق تعبيره.

الحصيلة

الهجوم على قريتي "أوجوساجو" و"ويلينجارا"، تزامن مع زيارة لبعثة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مالي، لمحاولة إيجاد سبل لوقف العنف الذي أودى بحياة مئات المدنيين العام الماضي.

ورغم أن السلطات المالية لم تعلن حتى الآن الحصيلة النهائية للهجوم، فإن وسائل إعلام محلية ودولية نقلت عن مصادر في المنطقة التي وقع فيها الهجوم، أن الحصيلة تراوحت بين 115 قتيلًا، و134 قتيلًا.

ونقلت "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن عبد العزيز ديالو، رئيس مؤسسة "تابيتال بولاكو" المعنية بدعم قبائل الفولاني (غير حكومية)، أنّ حصيلة الهجوم "ارتفعت إلى 115 قتيلًا مدنيًا، بعد ورود معلومات عن مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيًا في وقت سابق"، مضيفًا  أنّ من بين القتلى "نساء حوامل وأطفال".

فيما ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مولاي جيندو، رئيس بلدية مدينة بانكاس القريبة من منطقة الهجوم، أن "الشرطة انتشلت 134 جثة بعد الهجوم على أوجاساجو"، وتابع قائلًا إن "قرية ويلينجارا القريبة، والتي يعيش فيها أيضًا منتمون لقبائل الفولاني، تعرضت أيضًا لهجوم مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى"، مشيرًا إلى أن "عددهم ليس معروفًا حتى الآن".