المعارضة التركية تحيي الذكرى الأولى لفضائح الفسادالمعارضة التركية تحيي الذكرى الأولى لفضائح الفساد
أخبار
المعارضة التركية تحيي الذكرى الأولى لفضائح الفساد
تحيي قِوى المعارضة التركية بالتنسيق مع ناشطين مدنيين وجمعيات أهلية، اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الأولى لفضائح الفساد التي ظهرت على السطح يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 وطالت مسؤولين بارزين في الحزب الحاكم.
وقام حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، بالتحضير للمناسبة بتجهيز عدد من اللوحات الإعلانية، واللافتات المعادية للحكومة، للتنديد بالتضييق على المعارضة، و"عرقلة تحقيقات الفساد".
وصمم الحزب المعارض لوحات احتجاجية، بعضها يحمل شعار الحزب، وبعضها الآخر تضمنت صوراً كاريكاتيرية للص يحمل على ظهره كيساً كُتب عليه "فليكن الأسبوع ما بين 17 و25 أسبوعاً لمواجهة الفساد" كما قام الحزب بتجهيز وطباعة عدد من الشارات والقمصان مكتوب عليها العبارة ذاتها.
ووجه حزب الشعب الجمهوري، اتهامات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعرقلة التحضيرات لإحياء المناسبة؛ وقالت صحف مقربة من المعارضة، يوم 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، إن أردوغان "طلب منع نشر اللوحات واللافتات الإعلانية المعارِضة، وعليه تقدم حزب الشعب الجمهوري ببلاغ ضد أردوغان، وكبير مستشاريه، ورئيس بلدية أنقرة.
وذكر معارضون أن عدداً من الشركات الإعلانية الخاصة، رفضت تنفيذ لافتات المناسبة بحجة ضيق الوقت، والمطالبة بأسعار مرتفعة جداً عن الأسعار الطبيعية.
وكان جهاز الشرطة التركية -الذي يتمتع بهامش من الاستقلالية عن الحكومة- أطلق يوم 17 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، حملة أمنية على خلفية تحقيقات فساد موسعة ومتشعبة، في أدلةٍ لإثبات حالات رشًى، و تبييض أموال، وتهريب ذهب، وطالت 24 شخصاً؛ بينهم نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد، ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين.
وتسببت القضية، التي تُعد أكبر فضيحة فساد في تاريخ تركيا المعاصر، بتقديم ثلاثة وزراء مقرّبين من أردوغان لاستقالتهم؛ وهم وزراء الداخلية، والاقتصاد، والبيئة، في حين اتهمت الحكومة التركية والوزراء المتضررين، جهاز الشرطة بأنه ينفذ أجندات خارجية مدعومة من بعض السفارات الغربية، ومن جمعية "خدمة" التابعة لشيخ الدين المعارض محمد فتح الله غولن الذي دعم سياسات أردوغان لسنوات، قبل أن يدب الخلاف بينهما.
وتُعتبر جماعة غولن، المقيم في الولايات المتحد الأمريكية والتي تحمل اسم حركة "خدمة" من الجماعات المؤثرة في المعارضة التركية، ويدّعي غولن أن عدد أتباع حركته يصل إلى مليون شخص على الأقل؛ من بينهم قادة كبار في سلك الشرطة وقضاة، وتدير الحركة مدارس ومؤسسات خيرية في أنحاء تركيا وخارجها، في حين تتهم الحكومة حركة "خدمة" بأنها "تسعى سرّاً إلى خلق دولة داخل الدولة" وتطلق عليها اسم "الكيان الموازي".
وتعتبر الاحتجاجات امتداداً لما وصفه معارضون بـ "الربيع التركي" الذي انطلق من ساحة "تقسيم" في إسطنبول منصف يونيو/حزيران 2013، ليمتد إلى مدن وبلدات منها العاصمة التركية أنقرة، وأنطاكيا، وإزمير، ولكن أردوغان هاجم بشدة تسمية الاحتجاجات بالربيع التركي، ووصفها بالأعمال التخريبية.
وصمم الحزب المعارض لوحات احتجاجية، بعضها يحمل شعار الحزب، وبعضها الآخر تضمنت صوراً كاريكاتيرية للص يحمل على ظهره كيساً كُتب عليه "فليكن الأسبوع ما بين 17 و25 أسبوعاً لمواجهة الفساد" كما قام الحزب بتجهيز وطباعة عدد من الشارات والقمصان مكتوب عليها العبارة ذاتها.
ووجه حزب الشعب الجمهوري، اتهامات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعرقلة التحضيرات لإحياء المناسبة؛ وقالت صحف مقربة من المعارضة، يوم 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، إن أردوغان "طلب منع نشر اللوحات واللافتات الإعلانية المعارِضة، وعليه تقدم حزب الشعب الجمهوري ببلاغ ضد أردوغان، وكبير مستشاريه، ورئيس بلدية أنقرة.
وذكر معارضون أن عدداً من الشركات الإعلانية الخاصة، رفضت تنفيذ لافتات المناسبة بحجة ضيق الوقت، والمطالبة بأسعار مرتفعة جداً عن الأسعار الطبيعية.
وكان جهاز الشرطة التركية -الذي يتمتع بهامش من الاستقلالية عن الحكومة- أطلق يوم 17 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، حملة أمنية على خلفية تحقيقات فساد موسعة ومتشعبة، في أدلةٍ لإثبات حالات رشًى، و تبييض أموال، وتهريب ذهب، وطالت 24 شخصاً؛ بينهم نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد، ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين.
وتسببت القضية، التي تُعد أكبر فضيحة فساد في تاريخ تركيا المعاصر، بتقديم ثلاثة وزراء مقرّبين من أردوغان لاستقالتهم؛ وهم وزراء الداخلية، والاقتصاد، والبيئة، في حين اتهمت الحكومة التركية والوزراء المتضررين، جهاز الشرطة بأنه ينفذ أجندات خارجية مدعومة من بعض السفارات الغربية، ومن جمعية "خدمة" التابعة لشيخ الدين المعارض محمد فتح الله غولن الذي دعم سياسات أردوغان لسنوات، قبل أن يدب الخلاف بينهما.
وتُعتبر جماعة غولن، المقيم في الولايات المتحد الأمريكية والتي تحمل اسم حركة "خدمة" من الجماعات المؤثرة في المعارضة التركية، ويدّعي غولن أن عدد أتباع حركته يصل إلى مليون شخص على الأقل؛ من بينهم قادة كبار في سلك الشرطة وقضاة، وتدير الحركة مدارس ومؤسسات خيرية في أنحاء تركيا وخارجها، في حين تتهم الحكومة حركة "خدمة" بأنها "تسعى سرّاً إلى خلق دولة داخل الدولة" وتطلق عليها اسم "الكيان الموازي".
وتعتبر الاحتجاجات امتداداً لما وصفه معارضون بـ "الربيع التركي" الذي انطلق من ساحة "تقسيم" في إسطنبول منصف يونيو/حزيران 2013، ليمتد إلى مدن وبلدات منها العاصمة التركية أنقرة، وأنطاكيا، وإزمير، ولكن أردوغان هاجم بشدة تسمية الاحتجاجات بالربيع التركي، ووصفها بالأعمال التخريبية.
