القضاء الفرنسي يطالب بمحاكمة رفعت الأسد في قضية ممتلكات

طالبت النيابة العامة، المالية الفرنسية، الخميس، بمحاكمة النائب السابق للرئيس السوري رفعت الأسد، عم الرئيس بشار الأسد، بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات تقدّر قيمتها بـ 90 مليون يورو.

وإذا ما أراد قاضي التحقيق متابعة طلب النيابة العامة المالية الموقّع في 8 آذار/مارس، ستتم محاكمة الأسد (81 عامًا) أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة "غسل أموال ضمن عصابة منظمة"، واحتيال ضريبي متفاقم، واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، وكذلك تشغيل حراس وعاملين في المنازل "في الخفاء".

وفي الانتظار، طلبت النيابة العامة استمرار المراجعة القضائية التي تحد من سفر رفعت الأسد إلى الخارج.

وقال محامو المسؤول السوري السابق، بيار حايك، وبيار كورنو جانتي، وجوليان فيسكونتي، وبنجامين غروندلر لفرانس برس:"نعارض بشدة الاتهامات التي تستند إلى تحليلات خاطئة تمامًا، وشهادات خصوم سياسيين تاريخيين متناقضة".

ولدى رفعت الأسد حاليًا ترخيص للإقامة في بريطانيا، وقد توجه الى المنفى العام 1984 بعد انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ الذي تولّى قيادة سوريا بين عامي 1970 و 2000.

ولدى وصوله إلى أوروبا، عاش رفعت الأسد حياة رغيدة مع زوجاته الأربع، وأولاده البالغ عددهم 16، فضلًا عن حاشيته.

وفي فرنسا خصوصًا، راكم ممتلكات ضخمة إلى أن فتح القضاء تحقيقًا في نيسان/أبريل 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد، هما: "شيربا"، والشفافية الدولية.

ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات، وشملت: مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو 40 شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و7.400 متر مربع من المكاتب في ليون.

وتقدّر قيمة ممتلكاته الإجمالية في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، ووضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها خلال ثمانينيات القرن الماضي.

ومعظم تلك الممتلكات مسجلة باسم أقارب الأسد، أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو، وبنما، ولشتنشتاين، وقد باتت الآن في لوكسمبورغ.

وبالنسبة للنيابة العامة المالية، فإن جمع هذه الممتلكات "يتسم بالاهتمام الواضح بالإخفاء."

كما أن الاستثمارات العقارية ضخمة أيضًا في إسبانيا، حيث تم وضع اليد على 507 عقارات للعائلة في حزيران/يونيو 2017 تبلغ  قيمتها 695 مليون يورو.

ويثير أصل ثروة رفعت الأسئلة، ويشتبه المحققون في "إثراء غير مشروع"، وهذا ما يرفضه الرجل بشدة، منددًا باتهامات سياسية بغية منع عودته إلى سوريا.

وفي حين أصدر محاموه مستندات لتبرير تبرعات بلغت نحو 25 مليون يورو بين عامي 1984 و 2010، إلا أن هذه التفسيرات ما تزال "غير كافية".