مجلس الأمن يطالب كير ومشار بوقف العنف
نيويورك- طالب مجلس الأمن الدولي رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق ريك مشار بوقف أعمال العنف، على خلفية تصاعد الخلاف السياسي بينهما منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأعرب مجلس الأمن في بيان له على موقعه بالإنترنت الثلاثاء عن "جزع شديد حيال تصاعد الخلاف السياسي الداخلي في الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي تفجر في شكل نزاع العام الماضي، وما تلاه من عنف تسبب فيه القادة السياسيون والعسكريون للبلد".
وشدد المجلس في بيانه على "إدانته الشديدة للانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تسببت في موت عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح قرابة مليوني شخص".
وطالب البيان بصورة عاجلة أن يمتنع الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار وجميع الأطراف عن مواصلة العنف، وأن ينفذوا اتفاق تسوية الأزمة في جنوب السودان، والشروع بصورة كاملة وشاملة في محادثات السلام الجارية في أديس أبابا.
كما طالب هذه الأطراف بالوفاء بالتزامهم بإنشاء حكومة وحدة وطنية انتقالية، والسماح بوصول أفراد الإغاثة وإمداداتها إلى جميع المحتاجين وتوصيل المساعدة الإنسانية في وقت مناسب، وفقا للأحكام ذات الصلة بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة في مجال المساعدة الإنسانية على نحو كامل وآمن وغير معاق.
كما أكد مجلس الأمن مجددا اعتزامه بدء النظر، بالتشاور مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الإفريقي، في جميع التدابير الملائمة، بما يشمل فرض جزاءات محددة الهدف ضد من يعيقون عملية السلام.
وشدد على الأهمية الكبيرة للحيلولة دون الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في جنوب السودان، وعلى أهمية مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وغيرها من أشكال المساعدة لشعب جنوب السودان.
ومنذ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية، التابعة للرئيس سلفاكير، ومعارضة مسلحة يقودها مشار، ولم تفلح مفاوضات أطلقت في أديس أبابا في كانون الثاني/ يناير الماضي، واتفاق لوقف إطلاق النار وقعه الطرفان في أيار/مايو الماضي، في وضع نهاية للصراع حتى اليوم.
