نشاط دبلوماسي يسبق مشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي‎

وزادت الحاجة إلى البحث عن حل للقضية الفلسطينية في إطار الأمم المتحدة، بعد اعتراف السويد بفلسطين، وإصدار عدد من البرلمانات الأوروبية قرارات تطالب حكوماتها بالاعتراف بفلسطين.

وفي الوقت الذي يضغط فيه المسؤولون الفلسطينيون، الذين يشعرون بدعم الرأي العام العالمي لهم، في سبيل دفع مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، تحاول إدارة أوباما التي لا ترغب في الوقوف في مواجهة الدول العربية والأوروبية، الوصول إلى طريق وسط.

وكان المسؤولون الفلسطينيون قد أعلنوا اعتزامهم تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن يوم غدٍ الأربعاء، إلا أن سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة، "دينا قعوار"، التي من المتوقع أن تقوم بعرض القرار على المجلس، قالت في تصريحات للصحفيين إنها لم تتلق طلبا بهذا الخصوص بعد.

ويدعو مشروع القانون لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حتى موعد أقصاه نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتعمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا على تحضير مشروع قرار آخر، لم تعرف تفاصيله بعد، إلا أنه سيتضمن وضع مدى زمنى لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، لتصل مفاوضات السلام إلى نتيجة، ويسعى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي يقوم بجولة أوروبية، إلى التوصل إلى طريق وسط. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد طلب خلال لقائه كيري، أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار.

ويحتاج القرار لكي تتم الموافقة عليه، أن تصوت لصالحه، 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الـ15، وأن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والصين) حق النقض (الفيتو) ضده.

وردا على سؤال حول الموقف الذي ستتخذه الولايات المتحدة حيال القرار في مجلس الأمن، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المبكر الحديث في الأمر، مشيرًا إلى استمرار اللقاءات مع الأطراف المعنية.