ما هي "الدولة الموازية" التي يحاول أردوغان تفكيكها؟ما هي "الدولة الموازية" التي يحاول أردوغان تفكيكها؟
ما هي "الدولة الموازية" التي يحاول أردوغان تفكيكها؟
اسطنبول - بتاريخها الطويل في الانقلابات العسكرية، ليس غريبا على تركيا أن توجه اتهامات بوجود كيانات موازية تحاول إسقاط الحكومة.
فبعد أن طفت على السطح فضيحة فساد تورط فيها مسؤولون بارزون بالحكومة العام الماضي، بدأ الرئيس رجب طيب إردوغان في استخدام مصطلح "الدولة الموازية" ليبعد نفسه عن الاتهامات، وعلى الرغم من استقالة أربعة وزراء على وقع تلك الفضيحة إلا أن الدعاوى القضائية ضد المتهمين قد انهارت.
وقال إردوغان إن "الدولة الموازية" التي يقودها أتباع الإسلامي فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة ، تقف وراء تلك "الادعاءات" وتحاول الإطاحة بالحكومة، وشرعت السلطات في تطهير مكاتب الشرطة والادعاء العام من الآلاف ممن وصفوا بأنهم من الموالين لجولن.
ووصف أحدث تحرك ضد مؤسسات الإعلام المرتبطة بحركة جولن، والذي تم إلقاء القبض فيه على أشخاص يوم الأحد الماضي، بأنه المرحلة التالية من محاولات تفكيك ما تبقى من الموالين لجولن، وولد جولن في تركيا عام 1941 لكنه يعيش في المنفى منذ عام 1999، وغالبا ما يعيش حياة منعزلة وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية، وتحالف جولن في فترة من الفترات مع إردوغان وحزبه الإسلامي العدالة والتنمية، عندما وصل الحزب الحاكم إلى السلطة مطلع العقد الماضي.
وحركة جولن، المعروفة أيضا باسم "حزمت" (الخدمة)، مبنية على قراءات التيار الإسلامي التي ينظر إليها أحيانا على أنها المقابل للاتجاهات الإسلامية الأكثر تطرفا، وللجماعة ملايين الأتباع حول العالم ولها مجموعة واسعة من الأنشطة في العديد من المجالات ومن بينها المدارس ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية.
وأحيانا يتهم النقاد أتباع جولن بأنهم يتصرفون كما لو كانوا طائفة دينية. وتعرضت المدارس التابعة للحركة في الولايات المتحدة لمداهمات من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي).
وكانت هناك ادعاءات بتعاون حزب العدالة والتنمية مع حركة جولن لإسقاط شبكة إيرجينيكون، التي اتهمها الادعاء العام بأنها شبكة سرية من العلمانيين المتشددين المرتبطين بالجيش.
واعتقل الكثير من الأشخاص، ومن بينهم صحفيون، وإن تساءل البعض عما إذا كانت هناك محاولة انقلاب ضد حزب العدالة والتنمية موجودة في الأصل عندما انتهت المحاكمات العام الماضي.
وبدا أن نجم حركة جولن وحزب العدالة والتنمية بدأ في الأفول عام 2012 بعد استدعاء المدعي العام لهاكان فيدان رئيس وكالة الاستخبارات بدعوى إجرائه محادثات في النرويج مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
وبلغ الصراع ذروته أواخر عام 2013 عندما أعلنت الحكومة أنها ستغلق بعض المؤسسات التعليمية الخاصة بما فيها معاهد تابعة لجولن، ثم طفت بعيد ذلك فضائح الفساد التي استندت جزئيا على تسجيلات صوتية مسربة. وبينما بدا أول الأمر وكأن حكومة إردوغان ستنهار، تعافى حزب العدالة والتنمية سريعا.
وفاز الحزب في الانتخابات المحلية التي أجريت في آذار/مارس بينما انتخب إردوغان، رئيسا بعد توليه منصب رئيس الوزراء لأكثر من عقد من الزمان، في آب/أغسطس. وتعهد بملاحقة أتباع جولن في "مخابئهم".
وتنفي الحركة التهم المنسوبة إليها.
