محكمة عراقية تقضي بإعدام بلجيكي بسبب انتمائه لداعش  

قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا على بلجيكي لانتمائه لتنظيم داعش، وهو واحد من عشرات الأجانب الذين يواجهون نفس العقوبة في العراق.

ويحاكم العراق المئات من المشتبه بانتمائهم للتنظيم، بعد اعتقال الكثير منهم خلال سلسلة من الهزائم التي مني بها التنظيم في أنحاء العراق بدعم عسكري أمريكي.

وأدين "بلال المرشوحي" (23 عامًا) بالانتماء للتنظيم والقيام بعمليات باسمه، وفي الجلسة التي استغرقت ساعة تلا القاضي "جمعة سعيدي" فقرات من اعتراف خطي بإمضاء المرشوحي، كما عرض مقطع فيديو وصورًا قال إنها تثبت عضويته في التنظيم.

وظهر المرشوحي في الصور التي ضمها هاتف محمول كان بحوزته وقت إلقاء القبض عليه، حاملًا بندقية ومشيرًا بعلامة معروفة عن المتشددين. وظهر المرشوحي في عدة صور وهو يهدهد طفله الرضيع.

ونفى المرشوحي مرارًا أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه، ومنها الانتماء للدولة الإسلامية في العراق. وقال: "يجب ألا أحاكم في العراق.. يجب أن أحاكم في بلجيكا. أنا مواطن بلجيكي".

وقال القاضي: إن الصور دليل واضح على انتماء المرشوحي لداعش.

وكانت المحكمة قد عينت مترجمًا للمرشوحي الذي تحدث اللغة الإنجليزية خلال جلسات المحاكمة، كما عينت محاميًا للدفاع عنه، لكنه لم يتصل به في أي وقت.

وحضر جلسة اليوم ممثلون للقنصلية البلجيكية.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية إنه ليس من سلطتها التدخل في القضية، لكنها أوضحت للحكومة العراقية اعتراضها على عقوبة الإعدام.

وقال متحدث باسم الوزارة في بروكسل: "فعلنا ذلك عدة مرات، حتى قبل محاكمة السيد المرشوحي والسيد جدعون".

ورفضت عائلة المرشوحي التي تعيش في مدينة أنتويرب البلجيكية التعليق.

والمرشوحي هو ثاني بلجيكي يصدر عليه حكم بالإعدام في العراق لدور أداه في الدولة الإسلامية، بعد طارق جدعون (30 عامًا) المعروف بـ"أبو حمزة البلجيكي"، والذي صدر الحكم عليه في مايو/ أيار 2018.

وظهر جدعون كقيادي في مقاطع فيديو نشرها التنظيم، وتضمنت تهديدات بهجمات في أوروبا.

واتهمت منظمات حقوق الإنسان العراق وغيره من القوى في المنطقة بالتناقضات، خلال العملية القضائية وبإجراء محاكمات تشوبها عيوب تنتهي بإدانات ظالمة.