ألمانيا لن تفي بالتزاماتها في نفقات الأطلسي

أعلنت وزارة المال في ألمانيا، اليوم الإثنين، أن برلين تتوقع اعتبارًا من 2022 تراجعًا في حصة نفقاتها الدفاعية، مقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي، ما يعني تخلفًا عن الإيفاء بالوعود التي قطعتها ألمانيا في ظل الانتقادات الأمريكية.

وفي 2014 وعدت برلين، كما كل الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي، بالاقتراب بأكبر قدر ممكن خلال 10 سنوات من موازنة دفاعية تمثل 2% من إجمالي الناتج الداخلي.

لكن هذه الحصة ستخفض من 1,37% في 2020 إلى 1,25% في 2023 (1,29% في 2022)، بحسب تخطيط الموازنة 2019-2023، الذي تم الحصول عليه من وزارة المال، على أن يعرض خلال جلسة لمجلس الوزراء. وتهدف برلين إلى رفع هذه النفقات إلى 1,5% من إجمالي الناتج الداخلي لعام 2025.

وهذا التراجع قد يثير غضب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي ينتقد باستمرار الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، لمحدودية نفقاتها العسكرية.

واستياء ترامب بهذا الخصوص ساهم في تنمية المخاوف من تقليص التعهدات الأمريكية داخل الحلف.

وكشفت ألمانيا أنه بين 2014 و2018 ازداد حجم موازنة الدفاع 34%.

وأنفقت الولايات المتحدة في 2018 نحو 650 مليار دولار في مجال الدفاع، مقابل 250 مليارًا لكل الدول الأوروبية في الحلف، بحسب دراسة نشرها، في شباط/فبراير، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.