البحرة: ضربات التحالف الجوية تزيد قوة نظام الأسد
اشترط رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، ضرورة تهيئة الظروف لتغيير التوازن في ميدان المعركة، لتحقيق حل سياسي في سوريا، لافتا إلى إن الضربات الجوية في شكلها الحالي تساهم في تقوية نظام الأسد وإضعاف الفصائل المعتدلة.
وأضاف البحرة في كلمة ألقاها بجنيف أثناء اجتماع مجلس المنظمة الأممية الاشتراكية أن: "الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" ليست كافية للوصول إلى حل، لذلك علينا اعتماد نهج شامل يهزم هذا التنظيم عسكرياً ويجتث أسباب التطرف، ويسمح بوصول حكومة معتدلة تضمن عدم ظهور التطرف من جديد".
وأردف رئيس الائتلاف الوطني السوري: "يجب متابعة هذه العناصر بشكل متواز وليس بشكل متسلسل، وأي شيء آخر سوف يزيد الوضع في سوريا سوءاً ويفاقم التهديد الذي يشكله على الأمن والسلام الدوليين".
هذا وأكد البحرة أن الائتلاف يسعى لإقناع الدول بضرورة" زيادة الدعم العملي للمعتدلين في سوريا من خلال دعم قواتنا على الأرض والحكومة المؤقتة، إضافة للتنسيق مع قواتنا المسلحة على الأرض، فالضربات التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" لا تحقق التأثير المطلوب، وأحد أسباب ذلك هو عدم التنسيق مع قواتنا التي تقاتل على الأرض، فالسوريون أدرى بتضاريس بلادهم وبالمجتمعات المحلية وهم الخط الأول في مواجهة التطرف ولذلك هم بحاجة إلى الدعم والاستفادة من جهودهم".
كما دعا البحرة إلى" عزل نظام الأسد وإضعافه، فديكتاتورية الأسد الوحشية لا مكان لها في المجتمع الدولي. وسوف يكون التوصل إلى حل سياسي ممكنا فقط عندما يشعر النظام أنه تحت التهديد. ونحن بحاجة إلى فرض مزيد من العقوبات على قطاعات مثل الوقود الخاص والممولين والموردين الروس. لدى الاتحاد الأوروبي الفرصة لاعتماد هذه الإجراءات يوم الاثنين المقبل في بروكسل".
واعتبر البحرة أن"معالجة الأزمة الإنسانية"، أمر لا يمكن تجاهله على الإطلاق.
مشيراً إلى أنه "رغم أن بعض الدول تظهر سخاءً غير عادي، لكن، للأسف لا يزال هناك الكثير من الاحتياجات التي لم تُلب بعد، فبرنامج الأغذية العالمي يكافح للحفاظ على برنامج القسائم الغذائية التي تُقدم للاجئين السوريين، ويجب على الدول تلبية التعهدات التي قطعتها، ولا يجب التقليل من أهمية هذه الأنواع من البرامج المخصصة للنازحين السوريين الذين يحتاجونها الآن أكثر من أي وقت مضى".
وشدد البحرة على أن "إيصال المساعدات عبر الحدود هو مفتاح الحل للأزمة الإنسانية في سوريا، وقد تبنى مجلس الأمن قراراً لإيصال المساعدات لثلاثة ملايين ونصف المليون سوري ممن يمكن الوصل إليهم، إلا أن وكالات الأمم المتحدة لم تستخدم التفويض الذي منح لها".
وقال إنه: " يجب على الدول أن تعمل مع المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات خارج إطار الأمم المتحدة، حيث أن معالجة مشكلة خطيرة مثل الأزمة الراهنة في سوريا تتطلب تصميماً حقيقياً وتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات شاملة وعملية لدعم شعبنا ووقف هذا الصراع، وكلي أمل أن نحقق هذا الهدف شرط توفر الإرادة والموارد اللازمة".
