ماليزيا تبقي على عقوبة الإعدام لكنها تترك القرار للقضاة
تراجعت ماليزيا عن خطة سابقة لإلغاء عقوبة الإعدام، لكنها قالت، إن الحكومة ستلغي عقوبة الإعدام الإلزامية، وستترك الأمر للمحاكم لاتخاذ قرار بشأن ما إن كان الشخص المدان ارتكب جريمة خطيرة تستوجب شنقه.
وأطلع نائب الوزير برئاسة مجلس الوزراء محمد حنيفة مايدين البرلمان على التغيير في الخطة اليوم الأربعاء.
وكان وزير العدل ليو فوي كيونج قال في أكتوبر تشرين الأول الماضي، إن الحكومة قررت إلغاء عقوبة الإعدام.
وقد يؤثر قرار ماليزيا بعدم إلغاء عقوبة الإعدام كلية على مستقبل رجل الشرطة الهارب سر الأزهر عمر، الذي فر إلى أستراليا قبل أن تصدر محكمة ماليزية حكمًا بإعدامه في عام 2006 لقتله العارضة المنغولية ألتانتويا شاريبو.
وكان سر الأزهر وأفراد شرطة آخرون أدينوا في القضية ذاتها، من الحرس الشخصي لنجيب عبد الرزاق الذي كان نائبًا لرئيس الوزراء في وقت ارتكاب الجريمة.
ولم يتبين إنْ كان قتل العارضة تم بتوجيه من شخص ما. وأصبح نجيب رئيسًا للوزراء بعد ذلك، وحكم البلاد لتسعة أعوام قبل هزيمته المدوية في الانتخابات العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين أعادت الشرطة الماليزية فتح القضية، وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد إن "حكومته قد تلغي حكم الإعدام الصادر بحق سر الأزهر تمهيدًا لترحيله".
وسر الأزهر محتجز في مركز للمهاجرين في أستراليا منذ عام 2015 وقد يتم ترحيله بعد رفض طلبه للحصول على اللجوء في أستراليا، لكن القانون الأسترالي ينص على أنه من الممكن ترحيله ما لم يكن يواجه حكمًا بالإعدام.
