القرار النهائي بشأن توجيه اتهامات لنتنياهو يصدر بعد الانتخابات

قالت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الإسرائيليين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل، قبل صدور قرار بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.

وأعلن المدعي العام الإسرائيلي يوم 28 فبراير/ شباط، أنه يعتزم اتهام نتنياهو بالرشوة والتزوير وخيانة الأمانة لكن إصدار الاتهامات رسميا يعتمد على ما ستسفر عنه جلسة استماع.

ويستطيع نتنياهو في الجلسة أن يقدم دفوعًا قانونية تحول دون توجيه اتهامات إليه.

وبسبب اقتراب الاقتراع الذي سيجرى في التاسع من أبريل نيسان، ثارت توقعات على نطاق واسع بأن الجلسة ستعقد بعد الانتخابات.

وقالت وزارة العدل في بيان، إن المدعي العام "قرر قبول طلب المحامين الموكلين عن نتنياهو تأجيل تسليم مواد التحقيق في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء إلى ما بعد يوم الانتخاب".

وأضافت أن نتنياهو، قدم الطلب لقلقه من أن تتسرب الأدلة إلى وسائل الإعلام مع ما ينطوي عليه ذلك من احتمال التأثير على مشاعر المواطنين.

وقالت الوزارة، إن "جلسة الاستماع لن تتأخر عن العاشر من يوليو تموز".

ويشتبه بأن نتنياهو قبل على غير قواعد العدل هدايا قيمتها 264 ألف دولار، قال أعضاء الادعاء إنها شملت سيجارا وشمبانيا من رجال أعمال والتخلي عن مزايا في مناقصات مقابل تغطية أفضل لأخباره في صحيفة وموقع إخباري.

ويواجه رئيس الوزراء ما يصل إلى عشر سنوات سجنا، إذا أدين بالرشوة وثلاث سنوات بحد أقصى إذا أدين بالتزوير وخيانة الأمانة.

وتظهر استطلاعات الرأي منافسة محتدمة بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وتحالف يسار وسط يقوده بيني جانتس وهو قائد سابق للجيش تعهد للإسرائيليين بحكومة نظيفة.