بعد الانقلاب الفاشل في تركيا.. آلاف الأسر تدفع ثمن القمع وفقدان الوظائف

كشف تقرير صحفي، عن أثمان باهظة دفعتها آلاف الأسر التركية، خلال عامين من قانون الطوارئ في أعقاب الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، تمثلت بحالات طلاق كثيرة وتشرد، فضلا عن فقدان الوظائف.

وقال النائب التركي المعارض "عمر فاروق جرجير أوغلو"، في تقرير موسع نشره موقع "أحوال نيوز" التركي في نسخته الإنجليزية، إن "اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص خلال عامين من قانون الطوارئ، دمر عددا لا حصر له من العائلات، ما أدى إلى مزيد من حالات الطلاق وتفاقم العنف ضد المرأة والمهانة الاجتماعية".

وأضاف جرجير أوغلو، وهو ناشط حقوقي مخضرم، ونائب عن حزب الشعب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، أن "حوالي 38% من بين 130 ألف شخص تمت إقالتهم بشكل مؤقت من وظائفهم في القطاع العام تحت مظلة قانون الطوارئ، قالوا إن زيجاتهم وعائلاتهم قد تضررت بشكل كبير".

ووفقا للتقرير، فإن معارضي الحكومة من جميع الأطياف كانوا  تحت وطأة حملة القمع، إلا أن حملة الرئيس رجب طيب أردوغان ركزت بشكل أساسي على أعضاء حركة فتح الله غولن، التي تم تحميلها مسؤولية الانقلاب.

وكان نحو 250 شخصا قد لقوا مصرعهم عندما قاد ضباط موالون للانقلاب دبابات في الشوارع وقصفت الطائرات بعض البنايات وقامت بمهاجمة مدنيين.

مأساة عائلية

وقالت مريم، وهي مواطنة تركية، إن "أطفال شقيقها رفضوا الذهاب إلى المدرسة بعد سجن والديهم"، مشيرة إلى أن "الزوجين انقلبا ضد بعضهما البعض بينما كان كل منهما في السجن، حيث تطلقا في وقت لاحق".

وتشير مريم، إلى أن "الأوضاع في سجون تركيا المكتظة هي المسؤولة عن ذلك"، مضيفة  أنه "تم تغيير السجون التي تم احتجازهم بها مرتين، والآن يحاول كل منهما الاعتياد على سجنه الجديد، فيما تأخرت محاكمتهم، الأمر الذي جعلهم يشعرون بالعجز، وهو الشعور الذي تطور لإحباط فيما بينهما".

وقال معهد الإحصاء التركي قبل أسبوعين، إن "حالات الطلاق في تركيا ازدادت بنسبة 10.9%  منذ عام 2017 حتى عام 2018، حيث بلغ عدد الأزواج الذين حصلوا على الطلاق في العام 2018  نحو 142448 بزيادة من 126164 مقارنة بعام 2016".

ورغم أن تغير المعايير الثقافية والمشاكل الاقتصادية يلعبان دورا مهما في زيادة معدلات الطلاق، إلا أن المشكلات السياسية تلقي بظلالها أيضا على الأسر.

ووفقا لـ أوغلو، فقد "أفاد 48٪ من الذين حصلوا على الطلاق بعد الانقلاب الفاشل، بأن عائلاتهم انهارت بعدما فقد أحد الزوجين على الأقل وظيفته من خلال مراسم صدرت بموجب قانون الطوارئ".

أمراض وفقر

إحدى الحالات التي تناولها الموقع التركي، هي حالة سيدة تدعى "شهريبان"، والتي كانت حبلى عند  فصلها من عملها في إطار قانون الطوارئ، وخلال تلك الفترة، تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، ثم أصيبت بالتوكسيميا وفقدت طفلها.

وعن ذلك قالت شهريبان: "كنت شبه معزولة عن المجتمع، وتمت معاملتي كما لو كنت مصابة بالطاعون".

وبحسب الموقع، فقد هجرها زوجها وحذرت عائلته الجميع بأن الاتصال بها قد يعرضهم للخطر.

وبالرغم من أن  قانون الطوارئ، انتهى العمل به في يوليو/تموز من العام الماضي، لكن الكابوس لم ينته بعد بالنسبة لمن فصلوا من عملهم ويكافحون لكسب لقمة العيش.

قصة زينب

وقالت  زينب، وهي معلمة سابقة: "لقد تم الطلاق بعد شهر واحد من إقالتي، فوجدت نفسي فجأة دون عمل ودون زوج، كان علي أن أواجه الكثير من المشكلات باعتباري امرأة لديها ولدين، وحيدة وعاطلة عن العمل، ناهيك أنني كنت مضطرة لدفع الإيجار وليس لدي أي مدخرات".

وأضافت زينب، أن بعض أقاربها توقفوا عن الاتصال بها، لأنهم كانوا يخشون استغلال هاتفها كدليل ضدهم، علاوة على ذلك، كان ابنها يعاني من مشاكل من نوع آخر في مدرسته الثانوية، حيث وصفوه بأنه ابن "إرهابية".

وتابعت: "أصبحت شخصًا يحاول إخفاء ماضيه، على الرغم من أنني كنت مدرسة محبوبة بين طلابها، لقد سيطر علي الإحباط والشعور بالظلم، ناهيك عن أنني لا أستطيع الحديث عن الماضي في الأوساط الاجتماعية التي انتمي إليها، باختصار، لم أعد أستطيع التعرف على نفسي".

وأشار الموقع إلى أن فصل المرء من وظيفة في القطاع العام بمرسوم، يجعل من الصعب للغاية بالنسبة له العثور على وظيفة أخرى، وحتى شركات القطاع الخاص تتوخى الحذر الشديد حيال توظيف مثل هؤلاء الأشخاص.

تضييق مستمر

وتقول حالة أخرى، وهي سيميلي: "لقد عملت كبائعة متجولة، وحاولت بيع الكتب في المدارس، لكن وزارة التربية لم تسمح لي بذلك، بدأت العمل في قطاع البناء، لكنني توقفت بعد أسبوع حيث كدت أن أموت، وفي غضون ذلك، تلقيت ورقة طلاق".

وأشارت سيملي، إلى أنها لم يُسمح لها أيضًا برؤية طفلها الذي يبلغ الآن من العمر أربع سنوات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أدت المشاكل الاقتصادية والنفسية إلى تفاقم العنف المنزلي.

عنف أسري

وتؤكد أيسيل، أنها "لم تتعرض للضرب على الإطلاق من قبل زوجها قبل إقالتها من وظيفتها، مشيرة إلى أن العنف المنزلي بدأ في الظهور بعد ذلك بقليل، حيث بدأت تشعر بالنبذ من قبل المجتمع وبأنها باتت عاجزة ويائسة بشأن المستقبل"، مضيفة بأنها "ليست لديها حتى الجرأة لطلب الطلاق".

وتابعت: "لا أستطيع اتخاذ قرارات مستقلة، عندي ابنة وأنا قلقة جدا على مستقبلي ومستقبل ابنتي".

وكشفت أيسيل، أنه بعد طردها من وظيفتها اضطرت لمغادرة المنزل لما يقارب العامين، مضيفة: "أشعر بالغضب الشديد من الحياة ذاتها، وأشعر بالحزن والمذلة".