مؤشرات جديدة تمنح نتنياهو أملًا بزعامة الحكومة الإسرائيلية المقبلة

أجرت شركة الأخبار الإسرائيلية "ديالوج" استطلاع رأي حول الانتخابات الإسرائيلية، كان من نتائجه منح بيني غانتس، زعيم حزب " كاحول-لافان"، 31 مقعدًا، متراجعًا 5 مقاعد عن استطلاع الأسبوع الماضي، فيما يحافظ حزب الليكود على مقاعده.

ووفقًا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "هآرتس" مساء أمس السبت، "أصبح اليميني المتطرف موشيه فيغلين، زعيم حزب الهوية، هو من يسهم بمساعدة نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة"، بينما حافظ الليكود على شعبيته وعادت كتلة اليمين إلى الصدارة.

وجاءت نتائج الاستطلاع لأهم الأحزاب الإسرائيلية على النحو التالي: "الأزرق والأبيض" 31 مقعدًا، "الليكود" 28 مقعدًا، حزب العمل 10 مقاعد، اليمين الجديد 7 مقاعد، الاتحاد اليميني 8 مقاعد، "يهوديت هتوراه" 7 مقاعد، "شاس" 5 مقاعد، "كلنا" 4 مقاعد، "ميرتس" 4 مقاعد، "الهوية فيغلين" 4 مقاعد.

ووفقًا للاستطلاع، فإن تراجع وضعف "كاحول-لافان" في استطلاعات الرأي وحصوله على 31 مقعدًا، بمثابة ظاهرة مثيرة، إذ إن تحالف غانتس ويائير لابيد راهن على الحصول على تفويض من رئيس الدولة لتشكيل الحكومة المقبلة، وكان الحزب يتفوق على الليكود بما لا يقل عن خمسة إلى ستة مقاعد في استطلاعات الأسبوع الماضي.

وفي ظل هذه النتائج، لا يستبعد الاستطلاع إمكانية أن يبقى حزب "كاحول-لافان" في المعارضة لحين الحسم في ملف نتنياهو القضائي، أو يتراجع الحزب عن تعهداته لناخبيه ويبدي استعداده الدخول في حكومة وحدة وطنية مع الليكود.

المحلل الفلسطيني صالح النعامي، الخبير بالشأن الإسرائيلي، قال في تغريدة عبر "تويتر" إنه "يجب لفت الانتباه إلى حجم تركيز أحزاب اليمين بشقيه العلماني والديني في إسرائيل على متطلبات تهويد القدس والأقصى".

وأضاف: "حزب "الهوية" يطالب بفرض السيادة على الأقصى وطرد الأوقاف في حين أن حزبي "البيت اليهودي" و"اليمين الجديد" يطالبان بالتقاسم الزماني والمكاني، الأقصى في خطر".

ووصف تطورات السباق الانتخابي بقوله: "انقلاب على نتائج الاستطلاعات في إسرائيل عشية الانتخابات، اليمين يعزز قوته، وتراجع المعارضة، ومؤشرات على أن حزب "زيهوت" بقيادة فيغلين سيكون قبة الميزان في البرلمان القادم، هذا الحزب يطالب بالسيادة اليهودية على الأقصى وطرد الأوقاف الإسلامية منه وضم الضفة. رد صهيوني على التطبيع".

فيما يرى أستاذ العلوم السياسية عدنان أبوعامر أن المشكلة تمتد لما بعد الانتخابات قائلًا: "الانتظار وليس سواه: الفلسطينيون في غزة يضبطون ساعتهم على يوم 9 أبريل، حين يذهب الإسرائيليون لصناديق الاقتراع، المشكلة أننا سننتظر 40 يومًا أخرى لتشكيل حكومة  إسرائيل الجديدة، يعني أواخر مايو، بعدها يمكن الحديث عن حلول بعيدة المدى!".