تقرير التعذيب الأمريكي يثير ملفا بولندياً مماثلا

وارسو ـ ربما يقدم الكشف عن تفاصيل برنامج الاستجواب الوحشي الذي استخدمته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أدلة جديدة للادعاء البولندي الذي يحقق في مدى علم قادة بلادهم في هذه الفترة بسجن سري كانت تديره الوكالة في غابة بولندية.

فبعد تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي عن "المواقع السوداء" للاستجواب التابعة للمخابرات المركزية قال الرئيس البولندي السابق ألكسندر كواسنيفسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السابق ليزيك ميلر يوم الأربعاء إنه علم بوجود هذا السجن في بولندا.

وقال إن وكالة المخابرات المركزية منعت دخول مسؤولين بولنديين للموقع وهو فيلا في أكاديمية لتدريب رجال المخابرات البولندية وبالتالي لم يعرف أن الأشخاص الموجودين بالموقع يجري تعذيبهم.

وأضاف أنه بينما عرف هو وميلر باحتجاز الأشخاص هناك قيل لهما إن المعتقلين يتعاونون بإرادتهم مع المخابرات الأمريكية وسيعاملون معاملة أسرى الحرب.

ومع ذلك يقول محامون موكلون عن المعتقلين السابقين إنه حتى إذا كان المعتقلون عوملوا معاملة الأسرى - وهو ما لا يقر به المحامون - فإنه من غير القانوني اعتقال أي شخص سرا وإن بولندا ملتزمة قانونا بمنع حدوث ذلك.

ويثير نشر التقرير أسئلة مزعجة في الدول التي استضافت "المواقع السوداء" كما قد يعقد التعاون الأمني المستقبلي مع الولايات المتحدة.

وقال المحامي ميكولاي بترزاك الموكل عن عبد الرحمن النشيري الذي كان معتقلا في الموقع "بناء على معلومات وسائل الإعلام فإن التصريحات العلنية لكل من السيد كواسنيفسكي والسيد ميلر تشير بالتأكيد إلى أن الادعاء لديه من الأسباب ما يدعو لأخذ أقوالهما."

وأضاف "التصريحات التي أدليا بها في الآونة الأخيرة تشير للمرة الأولى إلى أنهما عرفا أن هناك أشخاصا رهن الاحتجاز في الموقع."

ورفضت المخابرات المركزية الإدلاء بتعليق على أي شيء بما في ذلك تأكيد كواسنيفسكي أن الوكالة قدمت تأكيدات أن المعتقلين يتعاونون بإرادتهم مع المخابرات الأمريكية وأنهم سيعاملون معاملة أسرى الحرب.

وكان التحقيق فتح في بولندا عام 2008 بشأن ادعاءات ثلاثة رجال -النشيري وأبو زبيدة ووليد بن عطاش - أنهم احتجزوا على خلاف القانون وانتهكت حقوقهم في موقع للمخابرات المركزية.

ولم يكشف الادعاء في أي وقت عن الأشخاص الخاضعين للتحقيق. وقال مصدر قريب من التحقيق إن التحقيق يستهدف مسؤولين بولنديين ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

ورفض بيوتر كوسماتي المتحدث باسم مكتب الادعاء في مدينة كراكوف الذي يحقق في القضية التعليق عندما سئل عما إذا كان المكتب سيأخذ في الاعتبار التصريحات التي أدلى بها هذا الأسبوع كواسنيفسكي وميلر.

ولم تبدأ الولايات المتحدة من جانبها أي ملاحقات قضائية لضباط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أو آخرين شاركوا في برنامج التحقيق في الوكالة -الذي توقف الآن- فيما يتعلق بدورهم.

وقال كواسنيفسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع ميلر يوم الأربعاء إنه فعل ما كان يرى أنه ضروري لحماية الأمن الوطني لبولندا. وقال إنهما حصلا على تأكيدات من السلطات الأمريكية بأن المحتجزين سيعاملون بموجب القانون وإنهما طلبا من واشنطن إغلاق السجن عندما استشعرا أن الأمر لم يكن كذلك.

تساؤلات في رومانيا وليتوانيا أيضا

كذلك أثار نشر تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي تساؤلات في رومانيا وليتوانيا. وحجب التقرير اسماء الدول التي استضافت "المواقع السوداء" لكن التفاصيل الواردة في التقرير كانت متفقة مع معلومات أخرى تتعلق بمواقع احتجاز تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في هذين البلدين.

وقال رئيس وزراء ليتوانيا الجيرداس بوتكيفيسيوس يوم الأربعاء إنه يأمل أن يعيد البرلمان فتح التحقيق وطالب واشنطن بتبادل المعلومات المتعلقة بالموضوع.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا في رسالة بالبريد الإلكتروني "الأحداث التي ذكرت في تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي بخصوص المخابرات المركزية الأمريكية حدثت قبل عشر سنوات تقريبا في ظل قيادة أخرى لرومانيا وهي الوحيدة التي تستطيع أن تدلي بتعليقات أو بيانات حول هذه الأحداث."

وقال كوسماتي المتحدث باسم الادعاء إن الادعاء البولندي يعتزم أن يطلب من وزارة العدل الأمريكية تزويده بنسخة كاملة من التقرير.

وتابع قائلا "هذا التقرير له أهمية مزدوجة بالنسبة لنا لإنه سيسمح لنا بأن نطلع على ما حدث وكذلك الأدلة التي من الممكن أن تكون مفيدة فيما يتعلق بالتحقيقات التي نجريها."

وأضاف أنه نظرا للوقت الذي قد يستغرقه الحصول على اجابات من السلطات الأمريكية فإن الإدعاء قد يتعين عليه تقديم طلب للحصول على موافقة لمد التحقيق الذي يجريه عندما يحين موعد الانتهاء منه في أبريل نيسان العام القادم. وجرى تمديد التحقيق بالفعل أكثر من مرة.

وبالإضافة إلى التحقيق الذي تجريه بولندا أقام محامو أبو زبيدة والنشيري دعوى على بولندا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقضت المحكمة بأن بولندا لم تف بالتزاماتها بموجب القانون الأوروبي في القضية وأمرتها بدفع تعويض قدره 100 ألف يورو (124520 دولارا) للنشيري و130 ألف يورو لأبو زبيدة.

وتطعن الحكومة البولندية على الحكم استنادا إلى أن المحكمة لم تطبق الإجراءات التي كان من شأنها أن تسمح لبولندا بتقديم أدلة سرية للمحكمة.

وقال آدم بودنار نائب رئيس مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان والذي ساعد في إقامة الدعوى على بولندا أمام محكمة ستراسبورج معلقا على الادعاء البولندي "يتعين عليهم الانتهاء من التحقيق وتقديم لوائح الاتهام."

لكنه قال إن التحقيق الذي دخل الآن عامه السادس قد يمتد لفترة أطول دون التوصل إلى نتيجة باستخدام تقرير الكونجرس كذريعة.

وقال "أشعر بأنهم سيفعلون كل ما يمكن عمله كي لا ينتهوا من التحقيق" قبل الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في نهاية 2015.

ورفض كوسماتي المتحدث باسم مكتب الادعاء التعليق على الاتهامات بأن الادعاء يماطل لكنه قال إن الحصول على معلومات من السلطات الأمريكية ضروري. وفي السابق أخرت واشنطن تقديم المعلومات أو رفضت تقديمها.

وقال وزير الدفاع البولندى توماش سيمونياك للتلفزيون البولندي أمس الخميس إن هناك جانبا أخلاقيا بالنسبة لبولندا إحدى أقرب الحلفاء لواشنطن. وأضاف "أحيانا يجب أن تقول لا حتى لأقرب أصدقائك".