البرلمان الإيراني يقر بمحاسبة أجهزة تابعة لخامنئي

وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة جراء تراجع أسعار النفط والعقوبات المفروضة على البلاد بسبب النشاط النووي وبسبب ضعف العملة. لذا فلربما يرى البرلمانيون هذه المؤسسات موارد لدخل تشتد حاجة الحكومة إليه.

وتم إقرار مشروع القرار البرلماني الأسبوع الماضي وما زال ينبغي اتخاذ عدة خطوات قبل أن يتحول إلى قانون.

ولكن نتيجة التصويت في حد ذاتها جديرة بالاهتمام فقد جاءت من برلمان يهيمن عليه المحافظون الذين قلما يفعلون شيئا يمكن أن يعتبر إنقاصا من سلطات الزعيم الأعلى.

ومن بين الهيئات التي قد يلزمها القانون بدفع الضرائب (سيتاد) وهي هيئة تتبع خامنئي مباشرة وأنشأت امبراطوريتها المالية في بداية الأمر من خلال مصادرة الممتلكات بشكل ممنهج.

وكانت سيتاد محور تغطية سلسلة استقصائية من ثلاثة أجزاء أجرتها رويترز وحللت خلالها الممتلكات العقارية وشبكة الشركات التي تتراوح من مزارع النعام وحتى البتروكيماويات التي تتبع الهيئة.

وقدرت تلك السلسلة المنشورة في نوفمبر تشرين الثاني 2013 قيمة شركات وممتلكات سيتاد آنذاك بنحو 95 مليار دولار.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن من ضمن المؤسسات الأخرى التي سيتم إخضاعها للنظام الضريبي "المؤسسات الاقتصادية الخاصة بالقوات المسلحة". وتشرف مؤسسة الحرس الثوري الإسلامي أقوى قوة عسكرية في البلاد على شبكة هائلة من الشركات بقيمة مليارات الدولارات.

وتفيد تقارير إعلامية محلية تغطي الجلسات البرلمانية إن أي مال يجبى كضرائب من هذه المؤسسات يمكن منحه لوزارة التعليم.

ولم يرد متحدث باسم سيتاد على طلب بالإدلاء بتعليق.

ونسبت وكالة فارس للأنباء إلى سيد مصطفى سيد هاشمي نائب سيتاد لشؤون التخطيط والتطوير الاقتصادي قوله "ليست لدينا أي أنشطة في سيتاد لا ندفع عنها ضرائب كما الحال في القطاع الخاص.. وفيما يتعلق بالضرائب لا يوجد فرق بيننا وبين المؤسسات الخاصة".