مسؤول إيراني: الفساد المتفشي في البلاد سببه اقتصاد الحكومة

اعتبر عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ الفساد المتفشي في البلاد سببه حكومة الرئيس حسن روحاني، مشيرًا إلى أنّ هيمنة الحكومة على الاقتصاد أدت إلى تفشي الفساد.

وقال قاليباف، وهو قيادي في التيار المتشدد ويعول عليه أن يكون مرشحًا لهذا التيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2021، في كلمة له أمام تجمع للشباب بمحافظة أصفهان، اليوم الجمعة: إنّ "طبيعة اقتصاد الدولة القائم هو الذي يسبب الفساد".

وأوضح أنّه "لو كان الاقتصاد بأيدي الشعب لن نشهد الفساد بهذا الحجم الكبير"، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية ليست هي السبب الوحيد وراء كل هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها إيران.

 وذكر أنه "وفقًا للدراسات فإن العقوبات الأمريكية تؤثر على 30 في المئة من المشاكل، وأن 70 في المئة من المشاكل التي نواجهها ولم نحلها سببها سوء الإدارة والفساد في البلاد".

وتابع الرئيس السابق لبلدية العاصمة طهران: "الشعب دائمًا ما يدفع ثمن كرامته من أجل الاستقلال والدين وحماية إيران، عبر المال والنفس، لكنه لم يكن يتوقع أن المسؤولين في البلاد لا يكترثون للمشاكل، ويضعون كل حلول هذه الأزمات في حساب الولايات المتحدة، وهذا هو ظلم للشعب".

واعتبر محمد باقر قاليباف أنّ "حكومة الرئيس حسن روحاني بعدما وضعت سابقًا حل مشاكل البلاد بإبرام الاتفاق النووي، جاءت اليوم لتقول للناس إن حل المشاكل الاقتصادية مرهون بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة بـ (FATF)".

وأضاف: "سواء قمنا بالانضمام إلى هذه الاتفاقية أو لا، فإن المشاكل لن تحل بل هي محاولات لخداع الشعب الإيراني"، مشيرًا إلى أنّ "مجموعة العمل المالي هي في الأساس منظمة جديدة لإدارة العالم بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والتي بدأت منذ التسعينيات، واستمرت منذ سبتمبر 2011".

وختم قاليباف قائلًا: "في الواقع، تمثل مجموعة العمل المالي (FATF) الحكومة الجديدة التي صممتها الرأسمالية في العالم خارج منظومة الأمم المتحدة، للسماح بالتحرك ضد أي شخص يتحرك خلاف توجهات المجموعة في الاقتصاد العالمي، لا يهم ما إذا كانت النمسا أو تركيا، أو إيران، كلها أمثلة موضوعية".