مسؤول إيراني: تزايد المعارضين لاتفاقية باليرمو

أكد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، غلام رضا مصباحي، الأربعاء، تزايد الأعضاء المعارضين والرافضين لانضمام إيران لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة بـ"باليرمو"، التي تعد واحدة من أهم بنود مجموعة العمل المالي "FATF".

وقال مصباحي، لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إنّه "من المرجح أن يتم رفض تمرير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، خلال اجتماع لأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، وهو أحد أجهزة الحكم في إيران والهيئة الاستشارية العليا، السبت المقبل".

وأضاف أنّه "من المرجح، السبت المقبل، أن يتم تحديد مصير اتفاقية باليرمو التي تزايد عدد المعارضين لها".

وفي 16 من شباط/فبراير الجاري، فشل مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، للمرة الثانية، في تمرير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة بـ"باليرمو".

وكان من المفترض أن يقرر المجلس في جلسته التي غاب عنها الرئيس حسن روحاني، السبت الماضي، انضمام  طهران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، بعد موافقة البرلمان وقرار مجلس الأمن بحل الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

ويرفض مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو بذريعة مخالفتها للدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، فيما يؤيد التيار المتشدد هذه الرؤية ويقول إن "العهود والالتزامات في هذه الاتفاقية ستخلق جرائم جديدة ضد إيران".

كما يعتبر المحافظون في إيران أن قانون مكافحة غسل الأموال في هذه الاتفاقية سيلزم إيران بالابتعاد عن تمويل الميليشيات الشيعية المسلحة الموالية لها في المنطقة.