العراق.. جدل بشأن عناصر داعش الأجانب وتضارب في المواقف الرسمية

مع قرب انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا تثير مسألة عناصر التنظيم الأجانب جدلًا في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن بلاده قد تساعد في نقل المحتجزين غير العراقيين الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية إلى بلدانهم.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي أمس، "إن العراق سيساعد إمّا بترحيل أولئك الأسرى لبلادهم، وإمّا بمحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم".

وأضاف "هناك دول قد تطلب من العراق المساعدة في نقل بعض المواطنين المنتمين لداعش للبلد الآخر، مثل: فرنسا"، متسائلًا "المقاتلون المنتمون لداعش من بلدان أخرى والذين ترفض دولهم وبلدانهم تسلمهم كيف سنتعامل معهم في هذا الأمر؟، سنفحص الأسماء في كل حالة وما إذا كانوا  ارتكبوا أعمالًا إرهابية في العراق؛ بعدها يمكن محاكمتهم أمام محاكم عراقية".

جدل.. و13 فرنسيًّا سيحاكمون في بغداد

ومنذ يومين تثير مسألة استقبال عناصر داعش الأجانب في العراق جدلًا واسعًا، لجهة عدم وضوح تعاطي الجهات العراقية مع هذا الملف الشائك، خاصة بعد نفي بغداد تسلمها أي عناصر أجانب من قوات سوريا الديمقراطية، فيما أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح أن بلاده ستحاكم 13 مواطنًا فرنسيًّا ألقي القبض عليهم أثناء قتالهم في صفوف تنظيم داعش في سوريا.

وقال صالح خلال مؤتمر صحافي أعقب محادثات أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "ستتم مقاضاة المقاتلين الذين تم تسليمهم إلى بغداد من قبل القوات الكردية في سوريا بموجب أحكام القانون العراقي".

واعتبر مراقبون حديث صالح بأنه تضارب في المعلومات بين الجهات العسكرية في العراق والمسؤولين الكبار، وهو ما يشي بعدم وجود رؤية واحدة تجاه التعامل مع هذا الملف.

وحسب المراقب للشأن العراقي عماد محمد فإن "صالح أعلن وجود 13 فرنسيًّا في العراق، فيما قالت وزارة الدفاع، إنها لم تتسلم أي مقاتل أجنبي من قوات سوريا الديمقراطية، ولن تتسلم، بينما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن بلاده مستعدة لتسلم عناصر داعش الأجانب ومساعدة المجتمع الدولي في نقلهم والتعامل معهم، وهو إرباك سيلقي بظلاله على المشهد الأمني في البلاد، بل سيعقد ملف إنهاء عناصر داعش الأجانب".

وأضاف محمد في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن العراق واجه ضغوطًا خلال الفترة الماضية من الدول الأجنبية التي لها عناصر ضمن داعش في سوريا، إذ ترفض أوروبا إعادتهم إليها، لكن من غير المقبول أن يكون العراق ملاذًا آمنًا لهم".

1200 داعشي دخلوا العراق

وحسب الصحفي العراق مازن الزيدي فإن "العراق استقبل لغاية الآن ما لا يقل عن ١٢٠٠ داعشي، بينهم نساء وأطفال، وبينهم أيضًا ٤٠٠ مقاتل عراقي اعتقلتهم قوات قسد"، مشيرًا في تعليق إلى أن "المخاوف تنصب من أن توفر المعتقلات العراقية الآمنة حاضنة كي يعيد داعش تنظيم صفوفه، بما يذكّر بمعتقل بوكا الذي تخرّج فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، خاصة مع ترهّل الجهاز القضائي وتعقيدات قضايا الإرهاب واكتظاظ السجون، كلها عوامل لا تسمح بعزل هذا النوع من المعتقلين ومنع اختلاطهم بغيرهم".

وأضاف أن "من تم تسليمهم من قسد أو الأمريكان إلى الحكومة العراقية في غالب الظن لا أوليات واضحة تثبت التهم الموجهة لهم؛ ما يعني أنه "إذا كانوا عراقيين فمن السهل التلاعب بتكييف قضاياهم، وإخراجهم من السجون، أو منحهم أحكامًا مخففة، أما لو كانوا مقاتلين أجانب، فأغلب الظن أنهم سيحكمون بتهم تجاوز الحدود للسبب ذاته، وسيُجبر العراق لاحقًا على إطلاق سراحهم شاء أم أبى".

البرلمان العراقي يعلق

ومع الجدل الدائر أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي رفضها أن يكون العراق وطناً بديلاً لـ "مجرمي داعش".

وقالت النائبة عن اللجنة ريحان حنا أيوب في بيان اليوم الأربعاء: "إن العراق يمر بمرحلة حساسة ومنعطف خطير جداً، ولا يمكن القبول بشكل قاطع  بتبريرات دخول مجرمي داعش إلى الأراضي العراقية".

ودعت المسؤولين إلى ضرورة "التفكير بأن وجود داعش قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، ليعودوا إلى احتلال المحافظات وارتكاب أبشع الجرائم بحق جميع أبناء شعبنا".

وحسب مسؤولين عراقيين فإنهم يتخوفون  من استغلال هؤلاء العناصر لـ600 كيلومتر، هي الحدود مع سوريا ويتسللون من جديد إلى العراق.