لطمة أوروبية لأردوغان قبل انتخاباته المحلية: جلسة برلمانية للبت في عضوية تركيا بالمجموعة الأوروبية
أظهرت وزارة الخارجية التركية غضبها الشديد من قرار الاتحاد الأوروبي وضع حدّ لسنوات من الجدل بشأن أهلية تركيا للانضمام إلى المجموعة الأوروبية، وذلك بتحديد جلسة نهائية للبت في هذا الموضوع، تسبق الانتخابات المحلية التركية المقررة في الـ 31 من مارس المقبل.
وكانت تركيا في ذلك تقرأ في الخطوة الأوروبية رفضًا لموضوع الانضمام في توقيت يهدد حظوظ حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بالفوز.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر، يوم أمس الأربعاء، عقد جلسة نهائية حاسمة للنظر في صلاحية تركيا الانضمام إليه، منهيًا بذلك مهلة ظلت مفتوحة لبضع سنوات، بانتظار أن تُعدّل تركيا ما يصفه البرلمان الأوروبي بأنه نهج اختراق حقوق الإنسان والدكتاتورية.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن توقيت هذه الجلسة قبل موعد الانتخابات المحلية التركية يُشكّل تحديًا كبيرًا للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يواجه في الانتخابات المقبلة اختبار المعاناة الشعبية من الركود والغلاء.
ماذا يعني القرار الأوروبي
وقالت الوكالة إن "القرار الأوروبي إذا جاء إيجابيًّا بقبول تركيا سيعزز فرص نجاح الحزب الحاكم في الانتخابات، من زاوية أنه يفتح للشعب التركي نافذة للتفاؤل الاقتصادي، والعكس صحيح".
لكن بلومبيرغ سجّلت على لسان الناطق باسم الخارجية التركية، هامي اكسوي، غضبًا من قرار البرلمان الأوروبي المتضمن، كما قال، ملاحظاتٍ لا أساس لها من الصحة، تعكس التحفظ الأوروبي على مبدأ انضمام تركيا. وأعرب الناطق بلسان الخارجية، أن يراعي القرار في الجلسة المقبلة هذه الملاحظات.
مفاوضات طويلة على قضية غير محقة
يشار إلى أن رئيس الهيئة الأوروبية الخاصة بالعضويات الجديدة، جوهانز هان، كان أشار في نوفمبر الماضي إلى أن مصحلة الطرفين أوروبا وتركيا، أن ينهيا مفاوضات طويلة على قضية غير "مُحقة"، مُشيرًا في ذلك إلى طموحات تركيا بنيل عضوية المجموعة الأوروبية.
كما قام الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، بتقليص مساعداته لتركيا، على قاعدة القناعة بأن قيادة أردوغان ألغت الكثير من أساسيات الديمقراطية بعد أن وسَّع صلاحياته بالتعديلات الدستورية الأخيرة.
ونقلت بلومبيرغ عن العضوة الهولندية في البرلمان الأوروبي "ماريتاجي شاكي"، تعقيبًا على قرار البرلمان بتحديد جلسة حاسمة للبت في موضوع عضوية تركيا، قالت فيه: "لا تنسوا ما سيترتب على دكتاتورية أردوغان وهو يحكم سيطرته الشخصية على مراكز القوة التركية".
وأضافت النائبة الأوروبية: "تركيا بلد تُخترق فيه الحقوق الإنسانية، وتجري فيه اعتقالات الصحفيين بشكل شبه يومي، فيما الديمقراطية وحكم القانون يجري انتهاكهما بشكل واسع".
