تحت ضغط الأزمة الاقتصادية: تركيا ترفع أسعار الأدوية بعد اختفائها من الصيدليات

أظهر تقرير ميداني، أن الأزمة المتراكمة في الاقتصاد التركي اجتاحت -الآن- قطاع الأدوية  بفوضى اختفاء مئات الأدوية الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار ونقص الاستيراد.

وقال تقرير نشرته "المونيتور" إن هذه الأزمة -المتراكمة منذ ثلاث سنوات- انفجرت الآن بإعلان وزارة الصحة التركية (الأربعاء الماضي) نيتها رفع أسعار الأدوية بنسبة 26.4% ابتداء من اليوم الـ 19 من شباط.

اختفاء 417 دواءً اساسيًّا

ونقل التقرير عن رئيس جمعية الصيادلة الأتراك، أردوغان كولاك، أن النقص في الأدوية يشمل الأساسيات منها. فيما تحدث النائب عن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، برهان الدين بولوت عن نقص 417 دواءً لأمراض تتراوح بين الضغط والسرطان والأنسولين، مشيرًا الى أنه "انقضى شهران على اختفاء هذه الأدوية من الأسواق"، دون وجود بديل لها.

وأشار التقرير الى أنه في مطالع العام الماضي عندما كان اليورو يساوي 3 ليرات تركية، كان سعر الصرف 2.69 ليرة، أما الآن، وبعد أزمة الليرة فقد أضحى يساوي 5.95 ليرة. علماً أن الفجوة عميقة بين سعر السوق والسعر الرسمي لليرة؛ ما دفع الشركات إلى وقف أو تعليق إمداد السوق بالأدوية، كون السوق التركي في هذا المجال يعتمد على الاستيراد.

فوضى طاردة للاستثمار

وكانت وكالة رويترز نقلت الأسبوع الماضي عن 10 صيدليات في إسطنبول وضواحيها، أن أدوية ضغط الدم والإنفلونزا مفقودة. فيما نقلت عن نقابة الأدوية أن عدد الأدوية الأساسية المفقودة يربو على 150 دواءً.

وقالت رئيسة نقابة عمال الأدوية تورتن سايدان، إن انقطاع الكثير من الأدوية جاء نتيجة معرفة مسبقة من كبار الوكلاء بأن الحكومة سترفع الأسعار، وهو ما فجّر الأزمة بعد أن أصبح حوالي 20% من المرضى يعودون من الصيدليات دون الحصول على أدويتهم.

وحذر النائب  البرلماني بولوت، من أن النهج الحكومي في التعامل مع الأزمة، والذي يكتفي بالإعلان عن دوريات أمنية تفتش في الصيدليات وتغلق بعضها، لن يكفي لإقناع شركات الأدوية الدولية بعدم مغادرة تركيا، وهي تعيش ما وصفه النائب بأنه فوضى طاردة للاستثمار.