السودان يطلب رفع اسمه من قائمة الإرهاب

وجاء الطلب السوداني رداً على دعوة القائم بالأعمال الأمريكي في السودان إلى تحسين علاقات بلاده بالسودان.

وأكد المصدر الحكومى السوداني أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية حريصة على عودة علاقاتها الطبيعية مع السودان فهناك خطوات لابد من القيام بها كاستحقاقات يتوجب الوفاء بها أولا.

وأبان المصدر أن هذه الخطوات تبدأ بموضوع رفع اسم السودان من ما يسمي بقائمة الدول الراعية للارهاب، ترجمة لتاكيد الإدارة الأمريكية المعلن سنوياً بأن السودان شريك قوى في مكافحة الإرهاب.

وأشار المصدر إلى أن السودان ظل يتعاون مع أمريكا في مكافحة الإرهاب منذ العام 2000، وأن هذه المسألة كانت لغرضين، الأول لأن السودان ضد الإرهاب كموقف مبدئي ثابت، والثانى لسبب رفض الإدعاءات الأمريكية بأن السودان لديه علاقة بالإرهاب لذلك وضعته ضمن ما يسمي بقائمة الدول الراعية للارهاب منذ العام 1993.

وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية دأبت باستمرار على الإشادة بجهود السودان في مكافحة الإرهاب وتعاونه في هذا الصدد، متسائلاً إذا كان هذا هو حال السودان في مكافحة الإرهاب فلماذا يبقى في القائمة.

وأوضح أن الإجابة تأتي من الإدارة الأمريكية بأن السودان سيبقي في القائمة لأسباب سياسية، مشيراً الى حديث المبعوث الأمريكى الأسبق اسكوت غريشن أمام الكونغرس الأمريكي 2009.

وقال إن هناك حاجة لتتحلى الإدارة الأمريكية بإرادة سياسية تجعلها تقر بشكل عملى بتعاون السودان في مكافحة الإرهاب من خلال رفع اسمه من القائمة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء كفيل بفتح الباب لأية جهود تصب في اطار تحسين العلاقات مع الجانب الأمريكي.

وكان مصدر مسئول أمريكي قد صرح بأن بلاده تتجه إلى اتخاذ قراراً بإعفاء ديون السودان الخارجية في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، المعروفة باسم الـ "هيبك". وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تبحث عن سبل لإعفاء الديون الخارجية البالغة 42 مليار دولار بعد أن استوفي السودان الشروط الخاصة بالمبادرة.

يأشار إلى أن أمريكا كانت قد رفضت الموافقة على إعفاء الديون الخارجية التى وعدت بها السودان حال التوقيع على اتفاقية السلام عام 2005 مع الجنوب، ولأسباب وصفتها الحكومة السودانية بالسياسية تأخر إدراج السودان في مبادرة "هيبك".

يذكر أن 38 دولة أفريقية استفادت من إعفاء الديون ضمن مبادرة الـ "هيبك" عدا السودان والصومال وموزمبيق التي طلب منها معالجة خاصة.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قدم مشروع موازنة العام 2013 إلى الكونجرس الأمريكي توطئة للمصادقة عليه، ويتضمن إمكانية استفادة السودان من إعفاء ديونه على الولايات المتحدة الأمريكية استناداً على مبادرة "هيبك".

ورهن حينها أوباما استفادة الخرطوم من الإعفاء بإيفاء التزامات سابقة وضعها الكونجرس فيما يخص ابتعاد السودان عن دعم الإرهاب، فضلاً عن تأكد الإدارة الأمريكية من التزامه بتنفيذ اتفاقيات السلام وعدم انتهاك حقوق الإنسان.