عنصر مخابرات سابق.. القضاء الفرنسي يتهم موقوفًا سوريًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وجّه القضاء الفرنسي، أمس الجمعة، إلى رجل سوري أُوقف الثلاثاء الماضي في المنطقة الباريسية، تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلده بين العامين 2011 و2013 أثناء عمله في الاستخبارات السورية، في أول ملاحقة قضائية في فرنسا لمتهمين بارتكاب فظائع منسوبة لنظام الرئيس بشار الأسد.

وبحسب مصدر قريب من الملف، فإنّ عبد الحميد أ، المولود العام 1988 أُوقف الثلاثاء الماضي على ذمّة التحقيق بشبهة ارتكابه فظائع بحق مدنيين بين العامين 2011 و2013 حين كان يعمل في جهاز الاستخبارات.

وتولّى التحقيقات التي قادت إلى هذا المتهم منذ كانون الثاني/يناير 2018 مكتب "الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجنحها" التابع للنيابة العامة في باريس في إطار تحقيق مشترك مع ألمانيا.

وفي نفس اليوم الذي أوقف فيه هذا السوري في فرنسا أُوقف سوريان آخران في ألمانيا، في برلين وزوبروكن (غرب)، في إطار التحقيق المشترك.

والسوريان الموقوفان في ألمانيا يشتبه بأنهما عنصران في المخابرات السورية، بحسب النيابة العامة الاتحادية في كارلسروهي في ألمانيا.

ويشتبه بتواطؤ أنور.ر (56 عامًا) بعمليات تعذيب في السجن، كما يشتبه بمشاركة إياد.أ (42 عامًا) بجرائم قتل، وعمليات تعذيب، طالت ألفي شخص على الأقل بين تموز/يوليو 2011، وكانون الثاني/يناير 2012.

واعتمد المحققون خاصة على شهادات ضحايا عمليات التعذيب، وبحسب النيابة الألمانية فإن الرجلين غادرا سوريا منذ 2012 قبل أن يصلا إلى ألمانيا حيث طلبا اللجوء.

واتُّهمت السلطات السورية منذ بداية النزاع العام 2011 بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بينها: حالات تعذيب، واغتصاب، وإعدامات تعسفية.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، إن 60 ألف شخص على الأقل قضوا تحت التعذيب، أو بسبب ظروف اعتقال سيئة جدًا، وأُودع نصف مليون شخص السجون السورية منذ 2011.

واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة مرارًا مختلف أطراف النزاع في سوريا بارتكاب جرائم حرب، وفي بعض الحالات جرائم ضد الإنسانية.

وفي 2014 ، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية عن صور تعذيب في السجون التقطها بين 2011 و2013، وفرّ المصور العسكري من سوريا العام 2013 حاملًا معه 55 ألف صورة مروعة.

وعلى هذا الأساس فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا أوليًا في أيلول/سبتمبر 2015 بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح للقضاء الفرنسي بملاحقة مقترفي "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت في الخارج، وأفضى ذلك إلى تحقيقات أخرى منها تحقيق كانون الثاني/يناير 2018.