تصعيد روسي في البلقان ينذر بتفاقم الأزمة مع الغرب

القصة بدأت عندما شرعت موسكو بالتدقيق في حجم واردات السلع القادمة من دول البلقان والتي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ فرض العقوبات الغربية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، إذ تعتقد السلطات الروسية أن دولا في الاتحاد الأوروبي تقوم بالالتفاف على الحظر الروسي على منتجات الدول التي تفرض عقوبات على موسكو، من خلال توريدها سلعا إلى السوق الروسية عبر دول البلقان غير المشاركة في تطبيق العقوبات.

وتبين من تدقيق أرقام تلك الواردات أن صادرات البوسنة من الخضار والفاكهة إلى السوق الروسية ارتفعت من 1.014 ألف طن في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إلى 3.123 آلاف طن في الفترة ذاتها من العام الحالي، وبواقع 3 أضعاف، علما أن الإنتاج البوسني من هذه السلع لا يغطي تلك الأرقام.

كما تشير الأرقام الروسية إلى ارتفاع صادرات البوسنة من التفاح والإجاص إلى روسيا من 10 أطنان في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي إلى 2.066 ألف طن في الفترة ذاتها من العام الحالي.

في الوقت ذاته، قامت البوسنة، المنتج الكبير للتفاح، باستيراد 7 آلاف طن من السلعة ذاتها من دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهرين الأخيرين.

وطلبت موسكو من مقدونيا وألبانيا أرقام الإنتاج الزراعي في البلدين، في وقت أعادت فيه 20 طنا من التفاح المقدوني، بعد أن رصدت موسكو زيادة بلغت 20% في صادراتها إلى روسيا العام الحالي، حيث تشتبه موسكو بقيام مقدونيا بتهريب سلع يونانية إلى السوق الروسية.

ويخشى الاتحاد الأوروبي أن يفجر توقف توريد بضائع دول البلقان إلى السوق الروسية، إلى توسيع دائرة المواجهة بين روسيا والغرب، حيث ما تزال موسكو تحتفظ بحلفاء في تلك الدول قادرين على إثارة القلاقل والبلبلة وتحريض الرأي العام فيها ضد العقوبات الغربية على روسيا.

وفي هذا الإطار، دعا الاتحاد الأوروبي موسكو الجمعة إلى عدم إقحام دول البلقان في الأزمة الأوكرانية، مع تفاقم المخاوف من أن تصبح تلك المنطقة بؤرة جديدة للتوتر بين روسيا والغرب.

وتعتمد دول البلقان بشكل كبير على السوق الروسية في تسويق منتجاتها الزراعية، وفي حال توقف توريد تلك البضائع سينضم هؤلاء إلى كثير من المنتجين في دول الاتحاد الأوروبي والذين ضاقوا ذرعا جراء الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم، بعد توقف تصدير منتجاتهم إلى روسيا التزاما بالعقوبات الغربية.

يذكر أن كراواتيا واليونان وسلوفانيا ورومانيا وبلغاريا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما لا تزال صربيا ومقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وكوسوفو والبوسنة خارج الاتحاد.