أول رئيس إيراني بعد وصول الخميني: سقوط النظام أمر قطعي
أكد أبو الحسن بني صدر، أول رئيس في إيران بعد اندلاع ثورة 1979، الإثنين، أن سقوط نظام الجمهورية الإسلامية أمر قطعي وليس احتمالًا، مشيرًا إلى أن خلافه مع مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني كان بسبب رفضه لاستمرار الحرب مع العراق عام 1980.
وقال بني صدر، في مقابلة مع إذاعة الغد التابعة للمعارضة الإيرانية، الإثنين: إن "أزمة اختطاف الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران، في نوفمبر 1979، كانت السبب الثاني في خلافي مع الخميني، حيث سعيت للإفراج عنهم بأقصى سرعة ممكنة، لكن القيادة التي يمسكها رجال الدين كانت ترفض ذلك".
واعتبر أن الذين ساهموا بإزاحته عن رئاسة الجمهورية وإقناع الخميني بعزله هم رجال الدين الثلاثة: محمد بهشتي (تم اغتياله عقب الثورة)، والراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، والمرشد الحالي علي خامنئي.
وأضاف أن الأشخاص الثلاثة ذهبوا إلى الخميني وأبلغوه بأن بني صدر يحظى الآن بشعبية كبيرة في البلاد، لدرجة أنه سيفوز في أي انتخابات مقبلة في حال اصطدم مع مرشح آخر مدعوم من رجال الدين، وإذا أنهى الحرب مع العراق فسوف يأخذ دباباته ويأتي إلى طهران، ولن تكون خصمه، ولا بد من إزاحته وإخراجه من العملية السياسية.
واختلف أبو الحسن بني صدر، الذي يحمل توجهات علمانية، مع الخميني بعد أن اتهمه الأخير بضعف الأداء في قيادة القوات الإيرانية في الحرب العراقية الإيرانية، وتمت تنحيته في 10 حزيران 1981 من موقع مسؤوليته؛ بسبب معارضته لاستمرار الحرب بين البلدين.
واتُهم أبو الحسن بني صدر بالتقصير في 21 يونيو 1981 من قبل رئيس المجلس (البرلمان الإيراني)؛ بدعوى أنه يتحرك ضد رجال الدين في السلطة، وعلى وجه التحديد ضد محمد بهشتي رئيس السلطة القضائية في ذلك الوقت.
وقبل أن يوقع الخميني، في 22 يونيو 1981، على إقالته بعد الاطلاع على وثائق اتهامه، استولت قوات الحرس الثوري على المباني السياسية والحدائق، وسجنت الصحفيين والناشطين الذين يعملون لحساب صحيفة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأبي الحسن بني صدر.
