الأمم المتحدة تحذر من مخاطر "إيبولا" الاقتصادية

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن "اقتصاديات غينيا وليبيريا وسيراليون، تعرضت لنكسات حادة من جراء انتشار مرض إيبولا وتحتاج إلى دعم دولي عاجل، يتعدى مجرد القضاء على آخر إصابة بالمرض في هذه البلدان الثلاثة".

وأضاف كي مون خلال جلسة عقدت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، حول إيبولا: "لقد قدم المرض لنا دروساً صعبة، على رأسها أهمية أداء النظم الصحية والتغطية الصحية عالمية الجودة، وتحتاج لعلاج أمراض يمكن الوقاية منها بسهولة".

وقال: "وفقا لبيانات البنك الدولي، فقد كانت اقتصادات البلدان الثلاثة نابضة بالحياة وتشهد ازدهاراً في السنوات الأخيرة قبل اندلاع الأزمة وتفشي مرض الإيبولا في منتصف العام الجاري".

وعزا كي مون، مصرع أكثر من 6 آلاف شخص في البلدان الثلاثة نتيجة إيبولا إلى "النظم الصحية الهشة في هذه البلدان"، ووصف أنظمتها للرعاية الصحية حاليا بأنها "انهارت تماماً".

بدوره، أعرب مارتن سادجيك، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، عن استعداد المجلس للمساعدة في "تعبئة جهود جميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك شبكة المنظمات غير الحكومية، لضمان تعزيز جهود الانعاش الاقتصادي في الدول الثلاث، ومساعدتها علي منع تفشي المرض في المستقبل".

وفي إفادته أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعة، قال "ديفيد نابارو" منسق الأمم المتحدة الخاص لمرض "إيبولا"، إن "تحقيق الانتعاش على المدى الطويل، سيتطلب قدراً كبيراً من الموارد والالتزام المستمر من قبل المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة لمساعدة البلدان الثلاثة".

ولفت إلى أن "تفشي المرض، أضعفت بشكل كبير قدرة الحكومات في هذه الدول الثلاث، على ايجاد مصادر مالية، في الوقت الذي ارتفعت فيه نفقاتها لمواجهة تداعيات المرض بأكثر من 30%".

فيما قالت مارغريت تشان، مديرة منظمة الصحة العالمية، في إفادتها أمام المشاركين في الجلسة، إنه "قبل اندلاع الأزمة في الدول الثلاث، كان هناك طبيبان لكل 100 ألف نسمة، أما الآن وبعد شهور من تفشي المرض أصيب نحو 600 من الأطباء والممرضين بالفيروس، ولقي أكثر من نصفهم مصرعه".

وتابعت: "نحن أمام وباء أكثر فتكا وأشد ضراوة مما واجهنا منذ 4 عقود، وما بدا لنا أنه أزمة صحية، تحول بسرعة الي أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية وأمنية".