إثيوبيا.. أبي أحمد يتعهد بتصويب الوضع القانوني للأحزاب

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، الجمعة، بتصويب الأوضاع القانونية لعدد من الأحزاب السياسية، سيما التي عادت إلى البلاد مؤخرًا في إطار مصالحة شاملة.

وقال أبي أحمد، إن نحو 20 حزبًا سياسيًا عادت إلى البلاد؛ بدعوة من الحكومة، التي تولى رئاستها في أبريل/نيسان 2018.

وأضاف في رد على أسئلة نواب خلال جلسة برلمانية حول الأوضاع في البلاد، "على جميع القوى، المساهمة في خلق أفكار جديدة لتعزيز السلام وإخراج البلاد من الفقر".

وتابع أن الحكومة أفردت مساحات سياسية كبيرة بانتهاجها العفو العام، "ولا يمكن لأحد أن يتهمها بالسلوك غير الديمقراطي".

إلا أنه أشار، في الوقت ذاته، إلى محاولة "بعض العناصر السير عكس مسار الإصلاح، وهذا لا يمكن الصبر عليه أكثر من ذلك".

وينشط في البلاد 60 حزبًا سياسيًا، شارك منها 58 في الانتخابات الأخيرة (مايو/أيار 2015)، فضلًا عن أكثر من 20 حزبًا، بعضها مسلح، عادت إلى البلاد مؤخرًا.

وفي رده على أسئلة بشأن صراعات مناطقية شهدتها البلاد مؤخرًا، شدد أبي أحمد على أن حكومته ستتخذ إجراءات حاسمة "ضد القوى التي لم تتخل عن العنف"، دون تسميتها.

وأكد أن من واجب ومسؤولية حكومات الأقاليم (9 أقاليم تتمتع بحكم ذاتي) الحفاظ على السلام والأمن في مناطقهم، وإلا تدخلت الحكومة الفدرالية.