تقرير حكومي إيراني يحذّر من موجة عطش "حتمية" عام 2022

حذَّر تقرير حكومي في إيران، اليوم الخميس، من عواقب أزمة مياه الشرب التي تشهدها البلاد، معتبرًا أن 80 % من الإيرانيين سيواجهون عطشًا حتميًا بحلول عام 2022.

وكشف مركز أبحاث البرلمان الإيراني في آخر تقاريره حول أزمة مياه الشرب والذي جاء بعنوان: (دراسة آخر أوضاع مياه الشرب في البلاد من جوانبها المختلفة) أن نسبة كبيرة من الشعب الإيراني تعاني في الوقت الراهن من العطش، لافتًا إلى أن صيف العام المنصرم 2018 كان من أسوأ الفصول التي أظهرت أزمة مياه الشرب.

وأوضح التقرير أن صيف 2018 شهد تعرّض 36.8 مليون مواطن إيراني (أي 46 % من مجموع السكان) للعطش في ظل أزمة نقص المياه الصالحة للشرب التي تشهدها البلاد منذ سنوات دون حل جذري.

وأظهرت الأرقام التي عرضتها دراسة التقرير أن 334 مدينة إيرانية بمجموع 34 مليون و500 ألف مواطن شهدت أزمة نقص مياه الشرب في صيف 2018 في ظل تسارع وتيرة الأزمة.

وربط التقرير أزمة مياه الشرب بجانب من حالة الغضب السياسي التي شهدها الشارع الإيراني مؤخرًا، حيث قال:"نتيجة لأزمات مياه الشرب في صيف 2018، ظهرت احتجاجات غاضبة في بعض المدن ما أوجد تحديات للمسؤولين".

ووضع تقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني صورة مجملة لأزمة الوضع المائي الحالي التي تشهدها مختلف المدن الإيرانية، حيث طرح افتراضًا يؤكد أنه في حالة عدم حل هذه الأزمة بشكل جذري ستتحول إيران إلى "برية جافة" بحلول عام 2022.

وفي سياق متصل، كان مشرف المركز القومي للدراسات الإستراتيجية الزراعية والمائية، محمد حسين شريعتمدار، قد أكد أن "سوء إدارة أزمة المياه خلال الـ 50 عامًا الماضية، أوصل إيران إلى أن يفصلها 5 سنوات فقط، لكي تشهد كارثة مائية حقيقية".

وقال شريعتمدار، خلال كلمته في لقاء بعنوان:"إدارة المياه في شرق إيران" أقامته محافظة خراسان رضوي بداية الشهر الجاري:"إن أزمة المياه تأتي في الوقت الذي ليس لدينا فيه الإرادة الكافية لحل هذه الأزمة"، معتبرًا أن بلاده تفتقد إلى الإستراتيجية الجامعة، وعدم التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لحل أزمة المياه". بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".