فرنسا تلغي بنداً يمنع تركيا من الانضمام للاتحاد الأوروبي

وتحاول الجمهورية التركية، منذ أعوام، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن التقدم في المحادثات بهذا الشأن تمضي ببطء شديد، وأثر تزعّم ساركوزي للجبهة المعارضة لانضمام تركيا على العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طلب من نظيره الفرنسي، فرانسوا هولاند، رفع هذا الحظر خلال الزيارة التي قام بها إلى باريس، يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال أردوغان -حينها- إن عدم رفع فرنسا للحظر المفروض على المناقشات، الذي أقرته حكومة ساركوزي، سيؤدي إلى اعتبار ذلك من أساسيات السياسة الفرنسية تجاه بلاده.

بدوره؛ قال هولاند إنه لا يعارض طرح الشراكة الاقتصادية والنقدية مع تركيا للمناقشة، لكن مصادر في الرئاسة الفرنسية أكدت أن فتح هذا الملف للمناقشة، يستدعي موافقة الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي أيضاً.

يُذكر إن ساركوزي كان قد فرض قيوداً على بعض البنود المطروحة للنقاش من أجل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف عرقلة سير المفاوضات بين الاتحاد وتركيا.

وسبق أن رفض البرلمان الأوروبي، مطلع آذار/مارس الماضي، مشروع قرار يدعم ملف أنقرة في الانضمام للاتحاد، احتجاجاً على تراجع الحريات العامة، ومبدأ فصل السُلطات.

وشهد مطلع العام الجاري (2014) توتراً في العلاقات بين أنقرة وبروكسيل، على خلفية انتقاد قوانين الإنترنيت المستحدثة في تركيا، والتعديلات التي شملت سلك القضاء، والطريقة التي تعاملت فيها الحكومة التركية مع فضيحة الفساد التي تعصف بها منذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2013، ومطالبات الاتحاد بتعزيز الحريات العامة في تركيا.

وتثير التغييرات الجذرية التي أعقبت فضيحة الفساد، قلق بعض العواصم الغربية، من أن تحركات أردوغان الأخيرة، تصب بعيداً عن المعايير الأوروبية.