الكونغرس يصوت على تمويل الحرب ضد “داعش”

الكونغرس يصوت على تمويل الحرب ضد “داعش”

واشنطن ـ وافق المفاوضون في الكونغرس الأميركي، أمس الثلاثاء على تخصيص الميزانية العاجلة، التي طالب بها الرئيس باراك أوباما؛ لتمويل العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، ما يمهد للتصويت عليها في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع كذلك تمديد خطة أوباما لتشمل تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، والتي كان الكونغرس أقرها في أيلول/سبتمبر لفترة تنتهي في 11 كانون الأول/ديسمبر.

وكشفت لجنتا الدفاع في مجلسي النواب والشيوخ في وقت متأخر مساء الثلاثاء في واشنطن عن النص النهائي للقانون السنوي حول الدفاع للسنة المالية 2015 الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2014 إلى أيلول/سبتمبر 2015، بعد أشهر من المفاوضات.

ومن المتوقع أن يقره مجلس النواب بحلول نهاية الأسبوع، بحسب ما أفاد السناتوران الديمقراطي كارل ليفين والجمهوري جيمس اينهوف، على أن يجري التصويت عليه بعدها في مجلس الشيوخ.

وينص القانون السنوي للدفاع على تخصيص الميزانية العسكرية التي طلبها باراك اوباما والبالغة خمسة مليارات دولار، تتوزع بين 3,4 مليارات لتمويل نشر القوات الأميركية في إطار عملية “التصميم الحازم” في أفغانستان و1,6 مليار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية لسنتين.

وكان اوباما طلب مبلغا إجماليا قدره 5,6 مليار دولار كان يشمل 520 مليون دولار لجهود وزارة الدفاع الدبلوماسية والإنسانية.

أما خطة تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة فمن المتوقع تمويلها من الأموال المخصصة حاليا للدفاع.

وفي سياق أخر يمدد القانون القيود المفروضة على إغلاق معتقل غوانتانامو في الجزيرة الكوبية، وتم تمديد حظر نقل المعتقلين فيه إلى الأراضي الأميركية المطبق منذ 2011 بالرغم من معارضة الرئيس الأميركي.

ويمنع الكونغرس البنتاغون من نقل معتقلين من غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية، لمحاكمتهم أو معالجتهم أو اعتقالهم أو أي سبب أخر، إذ يخشى الجمهوريون أن يتم إطلاق سراحهم بقرار قضائي ما سيشكل خطرا على الأمن القومي.

وأطلق سراح 13 معتقلا خلال العام 2014 وتم ترحيلهم إلى بلدان أخرى، ويبقى 142 معتقلا في غوانتانامو.

وينص القانون بصورة إجمالية على تخصيص 584,2 مليار دولار للنفقات العسكرية للسنة المالية 2015 من ضمنها 63,7 مليار دولار للعمليات الخارجية (افغانستان والعراق وغيرهما).

وتمثل النفقات العسكرية أكثر بقليل من نصف ما يعرف ب”الميزانية الاستنسابية” للدولة الفدرالية والتي لا تتضمن النفقات الاجتماعية.