جدل في الكونغرس حول المساعدات لمصر وفلسطين

أثارت المساعدات الأمريكية لمصر وفلسطين خلافات بين قيادات في الكونغرس الأمريكي الذي يسعى لتمرير مشروع قانون الإنفاق طويل المدى، والذي سيسري مفعوله بحلول الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "مونيتور" الأمريكية.

ويضغط النواب الجمهوريون لتعطيل القانون، ريثما يتولى مجلس النواب الجديد الذي يسيطرون عليه المسؤولية في كانون الثاني /يناير المقبل.

وصوتت اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ والتي يترأسها السيناتور باتريك ليهي المعروف بموقفه المنتقد لمصر في حزيران/يونيو الماضي بخفض المساعدات العسكرية للقاهرة بمعدل 300 مليون دولار، وفرض قيود أكثر صرامة على أوجه الإنفاق التي تذهب إليها تلك المساعدات، من بينها ضرورة قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراح "كافة السجناء المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وتوقعت تقارير إعلامية أمريكية أن تشهد إدارة الرئيس باراك أوباما صداما قويا مع الكونغرس الأمريكي خلال الفترات المقبلة، بسبب استئناف المساعدات لمصر.

وفي المقابل، يفضل رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس النواب السيناتور الجمهوري كاي جرانجر تخفيف تلك القيود، حتى مع إسهام حكم البراءة الذي حصل عليه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في إذكاء الجدل المحتدم بين الديمقراطيين والجمهوريين حول المساعدات الأمريكية لمصر.

وبالنسبة للفلسطينيين فقد أقر مجلسا الشيوخ والنواب تمرير صياغة مشابهة بخصوص المساعدات الأمريكية الممنوحة للفلسطينيين خلال موسم الصيف، حيث صوتا لصالح خفض تلك المساعدات بقيمة حوالي 70 مليون دولار بهدف تعويض المدفوعات التي تذهب إلى أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ويناقش أعضاء الكونغرس الأمريكي طرق تفادي تقديم مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية في أعقاب مصالحتها مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.