اتهام خطير جديد بحق ترامب.. والديمقراطيون يريدون فتح تحقيق
يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بمواجهة اتهامات جديدة تعتبرها المعارضة الديمقراطية "الأخطر" حتى الآن، ومفادها أن الرئيس الأمريكي طلب من محاميه الكذب أمام الكونغرس، في فصل جديد من ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية للعام 2016 الذي يسمّم رئاسة ترامب.
وكشف موقع "بازفيد" الأمريكي، مساء يوم الخميس، بالاستناد إلى مصدرين في الشرطة الفيدرالية لم يعلِن عنهما، أن دونالد ترامب طلب من محاميه السابق مايكل كوهين أن يكذب خلال جلسة الاستماع أمام الكونغرس العام 2017 بشأن محادثات متعلقة بمشروع عقاري في روسيا.
والاتهام خطير، إذ وفق "بازفيد"، هو "أول حالة يطلب فيها ترامب من شخص يعمل تحت إمرته أن يكذب مباشرة بشأن علاقاته مع روسيا".
وسارع الديمقراطيون إلى التعبير عن موقفهم، حيث قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب "مايكل شيف" في تغريدة، إن "هذا الزعم بأن رئيس الولايات المتحدة ربما قد أمر بالإدلاء بشهادة زور أمام لجنتنا هو الأخطر حتى اللحظة، وسنفعل ما بوسعنا للتأكد من صحة الأمر".
ورأى السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي أنه "إذا تم التأكد من التقرير الذي يقول إن ترامب يدفع باتجاه الإدلاء بشهادات كاذبة، فإن ذلك يعني أن ترامب ارتكب جريمة خطيرة، ويجب أن يستقيل، أو يُقال".
ولم يعلّق مايكل كوهين، الذي اعتاد نفي أو تأكيد التقارير الصحفية التي تتحدث عنه، على الأمر.
وقال محاميه لاني ديفيس في بيان، إن كوهين لن يجيب عن أيّ سؤال حول هذا الموضوع.
أما ترامب فقد ردّ باقتضاب مغردًا صباح الجمعة أن "مايكل كوهين يكذب من أجل تخفيف عقوبة سجنه".
واعترف كوهين سابقًا بالفعل أنه كذب على الكونغرس حول هذا الموضوع، وهو الذي كان يومًا من أقرب المتعاونين مع الرئيس، لكنه لم يعد يحظى باحترامه. والسؤال الآن هو ما إذا قام كوهين بالكذب من تلقاء نفسه أم لا.
الجواب في 7 شباط/فبراير
وسيمثُل كوهين للشهادة مجددًا أمام الكونغرس في 7 شباط/فبراير أمام لجنة من مجلس النواب الذي بات بيد الديمقراطيين.
وإذا أكّد كوهين، تحت القسم، كشوفات "بازفيد"، فإن تلك الاتهامات ستكون مدوّية، وستفتح الباب أمام احتمال البدء بإجراءات إقالة الرئيس.
وبدء إجراءات الإقالة يجب أن يحظى بموافقة الكونغرس، حيث يملك حزب ترامب الجمهوري الأغلبية في مجلس الشيوخ.
ويسعى المحققون في قضية التدخل الروسي في انتخابات العام 2016، ومن بينهم المحقق العام الخاص روبرت مولر، بشكل خاص، إلى تحديد الروابط التجارية التي قد تكون موجودة بين دونالد ترامب وروسيا وتأثيرها على الحملة.
وقد حُكم على كوهين المحامي السابق واليد اليمنى لترامب، في كانون الأول/ديسمبر بالسجن ثلاث سنوات.
ويقدّر القضاء أن كوهين الذي كان من الدائرة المقرَّبة من ترامب على مدى عشر سنوات قبل أن ينقلب ضدّه، قد خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وأنه قام بذلك "بتوجيه" من ترامب.
ويرفض الرئيس تلك الاتهامات، ويؤكد أنه لم يطلب يومًا من محاميه السابق انتهاك القانون.
ويؤكد كوهين أنه يتعاون مع المحققين، وأنه "انتهى من الكذب" ومن "ولائه الأعمى" لرجل كان معجبًا به لكنه بات "مختلفًا" منذ دخل البيت الأبيض.
